بدأ الحديثُ الجاد حول الدستُور التعاقديّ قبل عامٍ أو عامين فقط ॥ حينَ نادَى الاعلاميّ العمانيّ محمّد اليحيائي كما أعتقدُ بفكرَة سنّ دستُور تعاقديّ يحوّل سلطة السلطان إلى "سلطَة رمزيّة وروحيّة" وأقتبسُ ما سبقَ من رسالة الدستُور التعاقدي التي أعيدت صياغتها عشرات المرّات وانتهت إلى ما انتهتْ عليهِ هنا في الرابط أدناه .. والذي طرحهُ الأخ ناصر البدريّ في موقع الحارة العُمانيّة ، أضع الرابط بينَ أيديكم للأمانة العلميّة والأدبيّة التي تقضي بأن أوضح بمصداقيّة ما يعنيهِ الدستور التعاقديّ . http://alharah.net/alharah/t27991.html وببساطة شديدَة فإنّ الدستور التعاقديّ ينصّ على صياغة الدستُور من قبل لجنة شعبيّة وطنيّة تنتخبُ من قبل الشعب بحيثُ لا يكُون السلطان مشرّعاً أساسياً للدستور وإنّما الشعب .. دخلت أسماءٌ كثيرَة من الموقعين وخرجتْ أسماء ورافقت صياغتهُ انسحابات كثيرَة واختلاف في وجهاتِ النظر .. وفي نهاية المطاف بقيَ 50 موقّعاً على رسالة الدستور التعاقديّ (تم إدراج أسماء الموقعِين الخمسين أسفل الرسالة الموجودة في الرابط بترتيبٍ أبجديّ ثم تمّ حذف الأسماءِ لاحقاً) ورفعتْ هذهِ الرسالة بت...
مدونة عائشة السيفي ..