الاثنين، 7 مارس، 2011

لكم دستُوركم ، ولنا وللسلطان دستُورنا!

بدأ الحديثُ الجاد حول الدستُور التعاقديّ قبل عامٍ أو عامين فقط ॥ حينَ نادَى الاعلاميّ العمانيّ محمّد اليحيائي كما أعتقدُ بفكرَة سنّ دستُور تعاقديّ يحوّل سلطة السلطان إلى "سلطَة رمزيّة وروحيّة" وأقتبسُ ما سبقَ من رسالة الدستُور التعاقدي التي أعيدت صياغتها عشرات المرّات وانتهت إلى ما انتهتْ عليهِ هنا في الرابط أدناه .. والذي طرحهُ الأخ ناصر البدريّ في موقع الحارة العُمانيّة ، أضع الرابط بينَ أيديكم للأمانة العلميّة والأدبيّة التي تقضي بأن أوضح بمصداقيّة ما يعنيهِ الدستور التعاقديّ .

http://alharah.net/alharah/t27991.html

وببساطة شديدَة فإنّ الدستور التعاقديّ ينصّ على صياغة الدستُور من قبل لجنة شعبيّة وطنيّة تنتخبُ من قبل الشعب بحيثُ لا يكُون السلطان مشرّعاً أساسياً للدستور وإنّما الشعب .. دخلت أسماءٌ كثيرَة من الموقعين وخرجتْ أسماء ورافقت صياغتهُ انسحابات كثيرَة واختلاف في وجهاتِ النظر .. وفي نهاية المطاف بقيَ 50 موقّعاً على رسالة الدستور التعاقديّ (تم إدراج أسماء الموقعِين الخمسين أسفل الرسالة الموجودة في الرابط بترتيبٍ أبجديّ ثم تمّ حذف الأسماءِ لاحقاً) ورفعتْ هذهِ الرسالة بتاريخ 23 فبراير 2011 للمقام السامي وانتهَى الأمر ..

حينَ بدأت حكَاية أحداث صحَار وما رافقهَا من إطلاق نارٍ وأحداث مأساويّة مؤسفة بدأ الشعب في الاعتصام .. وبدتِ المطالب واضحَة جداً .. القضاء على الفسادِ الإداريّ والماليّ .. توزيع حقيقيّ للثروة .. القضاء على البطَالة .. إزالة رؤوس الفساد الكبرى في الدولة .. وتوسيع مساحَة الحريّات .. وربّما أغفل مطالبَ أخرى لا تقلّ أهميّة ً عما ذكرتُ ..

بدأ الاعتصام أمام مجلس الشورى متوافقاً مع اعتصَام آخر في صلالة واعتصام في صحَار تحوّل إلى اعتصَام محزنٍ للغاية يقُومُ فيهِ المعتصمون حتى كتابتي لهذهِ التدوينَة الآن بإغلاق أحدِ أهم الدواراتِ الحيويّة في صحار والمؤديّة إلى الميناء .. وهوَ أسلوب احتجاج مرفُوض قطعاً وتفصيلاً لأنّه إعاقة حقيقيّة لاستثمارات وطنيّة عامّة وقطع لأرزاق الناس الذينَ يعملُون في الميناء وتخويف للشركات الأجنبيّة المستثمرة .. ما حدا بعددٍ من الشركات لإيقاف أعمالها في الميناء حتّى انتهاء الأزمة ..

بدأ الاعتصَامُ في مجلس الشورى جميلاً واستمرّ كذلك حتّى اليوم وإن تخللتهُ بعض المناوشاتِ من هنا وهناك .. وتوافدنا جميعاً إليهِ لنستمع إلى الخطباءِ والمحدّثين .. كانَ على مجموعة من الاخوَة أن يقوموا بحصرِ مطالب المعتصمين إلى مطالب أقل من 40 مطلبٍ كما حدث في صحار .. مطالب حقيقيّة ومركزَة تتيحُ للحكومة الفرصة والوقت في تحقيقها بدل التعامل معَ الحكومة وكأنّها تمتلك مصباح علاء الدين السحريّ لتحقيقِ مطالب الجَميع ..

تحوّلت المطالب إلى 10 مطالب أساسيّة .. غيرَ أنّ مطلباً معيناً دسَّ ضمن المطالب الشعبيّة التي لا علاقة للاخوة المعتصمين لا في صحار ولا في صلالة حين خرجُوا في لحظةٍ ما للاحتجاج فإنّ الدستور التعاقدي هذا لم يكن في بالهم وحسبانهِم ولا في بالِ أيّ أحد ..

بدأ الاخوة المثقفونَ ( أقولها وأنا لا أنتمي لأحدٍ ) بالحديث عن الدستور التعاقديّ وأهميته كمطلب شعبيٍ حقيقي .. نحنُ البسطاء كنّا نستمعُ بصمتٍ في كلّ مرّة يصعدُ فيها أحد اخوتنا "بتَاع الدستُور" ليحدّثنا عن أهمية الدستور للبلد وكيف أنّه سيكُون محقّق العدالة للجميع ..

إذن سيكُون الدستُور التعاقديّ هو محقّق العدالة للجميع بتقليصهِ لصلاحيّات السلطانِ ومنحها للبرلمان والشعب؟

أقولُ لاخوتي "التعاقديين" .. أنّ الدستور التعاقدي حلو وجميل ورائع في مجتمع آخر غير المجتمع العمانيّ وفي زمنٍ آخر غير 2011..

أي نعَم .. نحنُ نعيش قفزة انفتاح سياسيّ كبير .. لكننا في مجتمع قبلي ، وطبقيّ ، واجتماعي ومذهبي .. وأقولها وأنا مستعدَة لأتحمل سباب وشتائم أيّ أحدٍ يقولُ أنّي أتهم المجتمع العمانيّ بغير ذلك .. نعَم .. نحنُ مجتمع قبلي ومذهبيّ ، ولكنّ قبليتنا ومذهبيتنا انمحَت بقبولنا ولايَة السلطان علينا ..وخمدت لأربعِين عاماً تحت حكمَة ابنِ سعيد .. وباختلاف قبليتنا ومذهبيتنا فإنّ جميعنا يوافق على أنّ الحاكم والمرجع في الحكم لأربعين سنةٍ مضت هو من آل سعِيد ولا أحد منّا يعترض على ذلك ..

أمّا حين يصبح الشعبُ هوَ المشرّع فالشعبُ حينَها سينجرُ وراء اختلافاتهِ المذهبيّة والطبقيّة بعدَ انتهاء سلطة الحاكم الذي يوحّده .. والدليل على ذلك يا أصدقائي هوَ أنّ الشعب الذيْ هو المشرّع والمسؤول عن انتخَاب أعضاء مجلس الشورى أدخَل قبليّته ومذهبيتهُ في صعُود أسماءٍ كثيرَة لا تمثلنا في مجلس الشُورى .. وحينَ وضعَت الانتخاباتُ بينَ يدي الشعب فإنّه استبعد المرأة تماماً من مجلس الشورى ..

ألا يكفيْ أن يكونَ مجلس الشورى عبرَة وعظة لكُم في فشل شعبي ذريع في إدَارة شؤونه بطريقة ذكيّة ومدروسة؟

على الأقل يا اخوتي فإنّ الدستُور بيد السلطان لا يثير هذهِ النزعات القبليّة والمذهبيّة كما يحدث في انتخاباتِ مجلس الشورى .. فأرجوكُم لا تمرّروا مشاريعكم الفكريّة باسم الشعب لأنّها لا تمثله .. وأرجُوكم لا تحوّلوا دفّة الاعتصام إلى منزلقٍ خطرٍ جداً تقنعُون بهِ الشعب بالخطب الرنّانة لسحرِ الدستُور التعاقديّ التي تلقونهَا على البسطاء الذينَ منحوكم الثقة بجلوسهم بالساعاتِ في ساحة الشعب ليستمع إليكم ..

أكتبُ إليكم أيها الاخوة القرّاء .. وأنا أدعُو الله أن تتحقق لهذا الشعب مصالحهُ الأساسيّة التي خرجَ من أجلها لا الأمور الترفيّة التي ينادي بها الاخوة .. لا نريدُ من الدستُور سوَى أن يكفل لنا رئيساً للوزراءِ وعدمَ تدويرٍ للكراسي وإيجاد معايير شفافَة تقدّمها الحكومة في أسسِ اختيَارها للوزراء .. معايير حقيقيّة واضحَة مثل ألا يتعدى سنّ الوزير عن 65عاماً لأنهُ أخذ فرصتهُ وآنَ لمن هم أحدث منه عمراً وأكثر تطلعاً أن يحلوا محله .. نريدُ من الدستُور أن يكفلَ لنا عدم تزاوج المال بالسلطة فلا يكونُ المسؤول الحكُوميّ مالك شركَة .. مثالاً لا ينبغي أن يعيّن وزيرٌ كمكي على وزارة الاقتصادِ الوطنيّ وهو وكيل عشرات الشركات وابنهُ هو وكيل شركة كوي لارسن استشاري مشروع المطار الذي يأخذ 10% من ميزانيّة مشروع المطار .. ولا ينبغي أن يكونَ محمّد الخصيبي وكيلاً لخمسين ألف شركَة منها شركَة المقاولون العرب وهو وزير التجارة والصناعة ولا ينبغيْ أن يكونَ مقبول وزير النقل والاتصلات وهوَ مالك شركة "الفير" الغذائيّة ويملك شركة رنّة للاتصالات ويمتلك شركة تاول للمقاولات التيْ تنفذ مشاريع بناء ضخمة وتتنافس على تنفيذ مشاريع وزَارة يكون الوزير فيها مقبول هو نفسهُ مالك شركة المقاولات! ولا ينبغيْ أن يصبحَ محسن الشيخ وزيراً للسياحة وعليه خمسين ألف خطّ أحمر حينَ كانَ مديراً للمنشآت السلطانيّة !

ما نريدهُ من الدستور هو أن يكفلَ لنا عدم تدوير كراسي وتنقيل مناصب.. وكفالة شفافيّة واضحة في الانفاق الماليّ والإداريّ مكفُولة بنزاهة الادعاء العام وجهاز الرقابة الماليّة ..

وبسقُوط عليّ بن ماجد وعلي بن حمُود فقد نجح صاحبُ الجلالة في إيصال نقطة مهمّة لدينا هو أنّ كل شيء من الممكن تغييرهُ إن كانَ الأخيران تغيّرا ..

الشعبُ مجمعٌ على قدرَة سلطانه على إدارة البلاد .. وفي عهد السلطان الحاليّ أو بعده .. فالشعبُ لا يزالُ غير مستعدٍ اجتماعياً وسياسياً بأن يصبح الدستُور بيدهِ .. امنحُوا التغيير وقتهُ .. فالتغيير لا يحدثُ بينَ ليلةٍ وضحاها ..

ستقولونَ نحنُ نؤسس لا للخمسِ سنوَات قادمة وإنّما لمستقبلٍ قادمٍ لأبنائنا وأحفادنا .. وسأقولُ أسسوه خطوة بخطوة .. لا بدستُور لا يتوافق مع معطيَات المجتمع .. طالبُوا مثلاً بتعديلاتٍ معيّنةٍ في بنودٍ معيّنةٍ من الدستور كخطوةٍ مبدئيةٍ في طريق التغيير والاصلاح.. أما المطالبة بأن يصاغ الدستور من قبل رشداء يرشحهُم المجتمع فهذا مطلبٌ لا يناسب لا الزمان ولا المكان ولا الجتمع الذي لا تتغيّر تركيبته في سنَة وسنتين وعشر وعشرين بل في مدّة زمنيّة تطولُ لأجيال.. مدّة زمنيّة يتخلّص الشعب خلالها من كلّ النزعات الاجتماعيّة المتعلقة بالسياسة وحين تختفي القبليّة والمذهبيّة لدينا سنقولُ أهلاً بدستوركم..

نعم سنوَاصل الاعتصام ليسَ من أجل دستُوركم هذا .. وأقول لكلّ غيورٍ على وطنهِ راغبٍ في التغيير .. واصلُوا الاعتصام .. فاختلافنا مع الاخوة في توقيت طرح الدستُور التعاقدي لا يعني أن نتوقف عن اعتصامنا ولا يعني أن نتخلي عن التسع المطالب الأخرى التي تكرّم الاخوة بتركيزها وجمعهَا .. لنوَاصل الاعتصام لأنّها ثورَة تجاه الفساد والظلم .. سنواصل حتّى سقوط مكي ومقبول ومالك وآخرينَ حوّلوا البلاد إلى كعكَة يتقاسمُونها .. سنعتصم لأجل مطالب أخرى أساسيّة نراها للشعب تكفلُ له .. أرجُوكم لا تلهُوا الشعب عن مطالبهِ الأساسيّة ، لا تلهوهُ عنْ رحيل مكّي ومقبول والآخرين .. لا تلهوه عن مطلب رفع الرواتب ، لا تلهوه عن إيقاف مطالب تحويل الكليات الخاصّة للتعليم العالي إلى تعليم تجاري يمارس جناية حقيقية على مخرجات الوطن .. لا تلهوه عن مطالب إيقاف تدوير الكراسي ، لا تلهوه عن مطالب إيقاف تزويج السلطة بالمال .. أرجوكم هذا ليسَ وقته .. هذا ليسَ وقت تمرير أي مشاريع دينيّة أو ليبراليّة ..

أما دستُوركم التعاقديّ هذا فليسَ من شأننا نحنُ البسطاء وليسَ من شأن عشرات الباحثين عن العمل والصيادين وربّات المنازل والعمّال والمهندسين والأطباء والحقوقيين والمعلمين والاقتصاديين والاعلاميين والشعراء والقاصين والروائيين والمدونين وغيرهم الذينَ اعتصموا معكم الذينَ لا تشكلُون سوى أقل من 1% منهم بأسمائكم الخمسين فيا اخوتي وأصدقائي الخمسين الذينَ أحبّهم وأقدرهم ..لا نشككُ في حبكم مثلنا وأكثر للسلطان .. وقلقكم مثلنا وأكثر على الوطن .. وتعرفُون أنّ بينكم أصدقاء لنا ، نقدّركم ونجلّكم وسنوَاصل الاعتصامَ معكُم حتّى النهاية دون أن نختلف في صلب القضيّة والتغيير ، ودون أن يفرّقنا مطلبٌ واحدٌ ضمن المطالب العشرَة .. لكنّ وطني فوق الصداقة .. ولن أرضى لوطني أن يصبحَ أدَاةً لتمرير مشاريع لا تمثّل شعبَ هذا الوطن .. ليسَ في هذا الوقت المحتقن بالغضب والحزن والتوجس ، ليسَ في هذا الوقت الذي تقفُ فيهِ عُمان كلّها على شفير هاويَة خطيرة .. ولن نقبلَ أنْ يصبح الدستُور التعاقديّ بين ليلةٍ وضحاها شرطاً رئيسياً لن ينتهي الاعتصامُ دونَ تحقّقه فهذا ليسَ ما بدأنا بهِ الاعتصام.. ولأنّ الشعب فوقَ الصداقات وفوق المحبّة .. أقول لكم يا أصدقائي .. لكم دستُوركم ، ولنا وللسلطان دستُورنا!

هناك 32 تعليقًا:

  1. ذلك الدستور لا يثير النزعات القبلية ومثل هذه الأمور، ولكنه يستبد فئات معينة ويحرمها من حقوقها. أممم، هل يجب أن أكون صريحة أكثر؟

    لا، ولكن أعتقد أن حتى المثقفين منا جهلة.

    ردحذف
  2. عائشة الان عدتي الى رٌشدك

    شكرا بحجمِ السماء

    ردحذف
  3. شكرا عائشة.. كنت معهم لمدة ثم بعد قراءة مطولة اكتشفت أنها لا تصلح لأرضي فكتبت إليهم أن أعفوني واعلنت اسنحابي من العريضة..
    دمتي بخير اختي المناضلة
    موسى البلوشي.. فنتكي فشفوشي ^_^

    ردحذف
  4. لعل هذا المقال يكون بداية الثبات والاستقرار في فكرك واسلوبك وفلسفتك في تحليل الامور وتناول المواضيع فقد كنت الاحظ نوع من التخبط والمزاجية في اسلوبك. وفقك الله لخدمة هذا البلد العزيز.

    ردحذف
  5. لم اقتنع يوما بأن هذا الدستور سيكون حلا لمشاكلنا
    كم من دستور وضع في دول عديدة
    ولكن
    هل استمر ؟!
    وهل اصلح ما كان فاسدا؟؟!
    .
    اتفق معكِ بأننا نغرق في القبلية
    وهذه القبلية لا ينفع معها الا حكمة من سلطان حكيم

    ردحذف
  6. يقف المرء مدهوشاً أمام ما خطته بلوحة المفاتيح....

    هل سيستمر البحث عن الأسطورة الشخصية؟

    ردحذف
  7. مشكوره اختي عاائشه وشكرا لقلمك وفكرك

    فعلا ..مجتمعنا لن ولن يتخلى عن القبليه والطائفيه

    ولا اعرف ان كان الان او بعد الف سنه سنكون مستعدين

    لمثل هذا الدستور !!!

    ردحذف
  8. أول مرة تقولي كلام صح ...
    أو خليني أقول : هذي المرة كلامك صح 100%

    وبالعامية ( ايوه كذا نريدك عائشة السيفي مال نزوى)
    أحسنتي عائشة وعاشت أيامك ومقالاتك ...

    أختك : د. خاتون

    ردحذف
  9. أحسنتِ عائشة أحسنـتِ

    ردحذف
  10. كل الشكر عائشة وبعد قرأتي طول اليوم وبتمعن في موضوع الدستور التعاقدي بحكم جهلي له أقولها صراحة لا للدستور التعاقدي الشعب يمثل نفسه ولا يحتاج من يمثله ..................تحياتي

    ردحذف
  11. أشكرك أختي الفاضلة ..كنت اشكك في مقالاتك السابقةواتجاهات فكرك..وكنت على شفا حذف رابط مدونتك من مدونتي المتواضعة..الى ان قرأت هذا الفكر العائد بقوة الصادق في ولائة وحبة للوطن .. كثيرا ما كنت اعارض هؤلاء الاخوة (المثقفين) كما يروق لهم هذا اللقب سواءا في الفيسبوك أو غيره عن امكانية تطبيق هذاالدستور..الذي لا ولن يقبله عاقل في مجتمع كمجتمعنا ..كنا ننتظر هذا الرد الاكثر من رائع لينثر الوعي وينير الفكر ويرجعنا الى قضيتنا الرئيسية والتي قامت من اجلها كل المظاهرات في مختلف مناطق السلطنة.. والتي للأسف انتهزت لتحصر في الدستور واقالة وزير الاعلام!!! هذه المنحنى الذي قد يفرح الفاسدين الذين مات ضميرهم وخانوا وطنهم.

    أشكرك جزيل الشكر .. ولكِ ألف تحية

    ردحذف
  12. شكراً عائشة .. وشكراً على مقالاتك السابقة .. فقد أثبت أنك لست ممن ركب نفس الموجه التي ركبها الآخرون واستغلوا ما طالب به البسطاء من أجل تحسين معيشتهم والتفوا حوله ليعزفوا على وتر الدستور التعاقدي الذي أصبح علكة تلوكها الأفواه دون أن تفهم معناه.. عموماً لست هنا بصدد الحديث عن ذلك ولكني أود أن ألفت انتباهك إلى نقطة تتكرر كثيراً في مقالاتك ومقالات آخرين غيرك .. وهي موضوع التاجر الوزير الوزير التاجر .. هناك العديد من الأمثلة على هذا التقاطع بين التجارة والوزارة وفي العديد من دول العالم بل وفي أرقاها وأكبرها .. ليس شرطاً أن يكون الوزير فقيراً حتى يدير وزارة بشرف وأمانة .. وهل يجب أن نضع لوزارة مثل التجارة والصناعة أو الاقتصاد أو المالية من لا يفقه شيئاً في إدارة الأعمال ولم ليس له سابق تجربة في هذا المجال .. أعتقد بأنه من الفداحة أن يكون ذلك حتى لوكان يملك أعلى الشهادات الأكاديمية في الاقتصاد وإدارة الأعمال بينما لم يتول يوماً إدارة مشروع واحد .. علينا فقط تعزيز عمل الأجهزة الرقابية والعمل بمبدأ الشفافية بحيث يقدم الوزير إقراراً مالياً financial disclosurعن أنشطته وأعماله بشكل دوري للجهات الرقابية وعلى هذه الجهات أن تقوم بدورها في حال وجود أي انتفاع مباشر وأن تضع الضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك .. وإن كان ذلك يمكن أن يكون صعباً في بعض الأحيان وخصوصاً في بلد اقتصاده محدود مثل عمان تستطيع أن تحدد عدد الشركات التي من الممكن أن تسند لها مشروعاً معيناً بعدد أصابع اليد الواحدة ... المهم أنه علينا رفع مستوى الرقابة عن طريق تطوير جهاز الرقابة المالية والإدارية بمهنى تفعيل الأوامر السامية الأخيرة إضافة إلى الفصل التام في اختصاصات الادعاء العام (الجانب النيابي) كما تم التوجيه أيضاً .. ويبقى في النهاية الضمير الحي هو أكبر رقيب ومع ذلك نفعل ما بالمستطاع فعله لتجنب التلاعب وتغليب المصلحة .. أنا أقول ذلك ليس دفاعاً عن أي أسماء فأنا مع مصلحة الوطن وإذا كان الصالح في التغيير فليكن من اليوم ..
    هذا ما أحببت إضافته ...
    حفظ الله عمان وشعبها وحفظ لها سلطانها وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان

    ردحذف
  13. شكرا عائشة فأنا أتفق معك تماما أنا غير موهلين لمثل هذه الخطوة أي الدستور التعاقدي..أنا لا أثق بأي دستور بغير جلالة السلطان فهوه الأب الروحي لهذا البلد..حفظ الله سلطاننا

    ردحذف
  14. كلام جميل المهندسة والشاعرة عائشة
    يا حبذا لو مقالاتك تكون بهذا المضمون كل مرة ...

    شكراً

    سالم المعولي

    ردحذف
  15. هندستي الكلمات هندسة
    وأجبتي عن جميع الأسئلة
    شكراً شكراً
    يا عائشة

    ردحذف
  16. اختي عائشة انا كنت انتظر التعليقات على كتابك .. بلقيس تقرأ كتاب سيدنا سليمان وتقول انه من سليمان وانا اقول انه من عائشة ..اعتقد انه كتب بدمك الغالي وفكرك العالي ومن ضمن التعليقات انك الآن صح100/ الكمال لله ولكني اقول انت صح في كل ما كتبتيه انت مشرقة يا عائشة اجزم ان هناك ملائكة يكتبون معاك كل ما تدونينه في مدونتك سيذكرك التاريخ لا تتوقفي فالوطن بحاجة الى من امثالك .مساءك اجزم اليوم اكثراشراقا واريدك ان تكتب في حكمة جلالة السلطان بعد التغييرات الكبيرة
    أحمد الزدجالي

    ردحذف
  17. كلامك رائع جدا يا عائشة فرغم صغر سنك لكني احترم عقلك الكبير
    بالفعل مجتمعنا مازال غير مهيئا لشيء اسمه الدستور التعاقدي والمشكلة أن البعض يريد أن يحدث التغيير في غمضة عين وهذا بالطبع غير ممكن فالأمور تحتاج إلى تطور تدريجي في المجتمع

    ردحذف
  18. حميد بن عامر الحجري8 مارس، 2011 3:42 م

    أختي عائشة:
    أتفق معك جملة وتفصيلا في رفض الدستور التعاقدي، ويحزنني أن يستغل بعض المثقفين الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها جلالة السلطان لتمرير مشروع لا يتناسب أبدا مع المجتمع العماني، وسيقوده حتما للهاوية، للاسباب نفسها التي ذكرتها ولا داعي لتكرارها.
    في الوقت نفسه أعبر عن إعجابي الشديد بالفكرة التي طرحها الأخ يوسف عن تزاوج رأس المال والسلطة، فيكاد يكون من المستحيل الفصل بينهما في أي مجتمع بشري، وهانحن ذا نلاحظ في الكثير من الدول الديموقراطية أن الوزراء والمسؤولين هم أصحاب استثمارات وشركات، وهذا لا يحول دون توليهم حقائب وزارية في مجالات هم يفقهونها ويحسنون إدارتها أكثر من غيرهم. الحل ليس في إقصائهم وتسليم هذه الوزارات لأشخاص لربما هم أقل كفاءة بكثير، الحل هو في تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية.
    وعلى الرغم من ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة فقناعتي الأخيرة أنه حتى هذه الأجهزة لن تتمكن من استئصال شأفة الفساد. فالفساد من وجهة نظري سنة كونية لا يمكن بأي حال من الأحوال تخطيها، وسيعاني منها أبناؤنا كما عانينا منها، والحل يكمن في الاجتهاد في محاربتها دون عقد الآمال الجسام على محقها وسحقها وشطبها من صفحة الكون.
    وفي إطار هذا الاجتهاد في مواجهة الفساد، يبدو الحل الأمثل في نشر الوعي والفكر المتنور النزيه لدى أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب.
    عندما يؤدي الموظف البسيط واجباته قبل أن يطالب بحقوقه، وعندما تكون ذمم رئيس القسم ومدير الدائرة والمدير العام، والوكيل، عندما تكون ذمم هؤلاء نظيفة عندها فقط يمكن أن نجد وزيرا نظيف الذمة ناصع الصفحة. أما عندما يكون المجتمع فاسدا، وهذه حقيقة لا بد من الصدع بها وجميعنا مشاركون في صنعها، فالمتوقع حتما أن يكون الوزراء فاسدين.
    لماذا نشن هذه الحملات الشرسة على الوزراء الفاسدين، وأغلبنا إن لم نكن جميعنا فاسدون؟؟
    الموظف الصغير لا يؤدي واجبه على أكمل وجه، ويتهرب من ساعات الدوام، ورئيس القسم ومدير الدائرة يتلاعب بالأموال، فالفواتير التي قيمتها بخمسمائة ريال مثلا يسجلها بألف ريال، كيف ننتظر وزيرا مصلحا ملائكيا إذا كان غالبية من حوله ومن تحته لا يتورعون عن استحلال المال العام؟
    المسألة أعمق من استبدال وزير بوزير، أو استبدال جهاز رقابة بآخر، أو استبدال دستور بدستور، إنها وبالدرجة الأولى مسألة تحويل شعب من وضع فكري وثقافي معين إلى وضع فكري وثقافي آخر.
    فليقم كل منها بدوره في الدوائر الضيقة جدا، في المنزل، في العمل، مع الأصدقاء، وشيئا فشيئا إذا نجحنا وبدأت الدائرة تتسع، عندها فقط يمكننا أن نتوقع وزراء ناصعي الذمم المالية.

    ردحذف
  19. اختي هنالك مغالطات كثيرة في مقالك:

    1. الشعوب في العالم تختلف ولكنها تلتقي في تكوينها الاساسي وهو الاسرة، ثم القبيلة عندنا والعائلة عند الغرب ثم القرية ثم البلد ثم الحضارة او الثقافة، اليوم اختي تعالي معي الى امريكا وبريطانيا وجميع الدول التي تمارس حقها الانتخابي، وانا مستعد ان اريك بأن هنالك الالاف من البشر الذين يختارون مرشحيهم على اسس عائلية او على اسس الصداقة والعلاقات، او على اسس المنطقة او القرية، لذا الحديث بأننا مجتمع قبلي وتوظيفه بأننا غير قابلين للتغير هو منافي للحقيقة، القبلية التي تتحدثين عنها تصنعها وتقويها الهبات التي يحصل عليها مثلا الشيوخ، النظام الحالي يقوي القبيلة، والنظام الديمقراطي سيلغي الولاء للقبيلة ولا اقول سيلغي القبيلة، فالقبيلة لا تلتغى يا اختي وستظل جزء مهم من تكويننا ، ولكن هذا لا يعني ان لا نصلح النظام الحالي.

    2.الدستور الامريكي تم العمل به منذ زمن الكاوبوي، هل تريدين ان تقولي لي كان على الامريكان ان ينتظروا سنوات وسنوات حتى يسنوا دستورا لهم؟؟!! ولا تقولي بأن حالنا اسوا من حال الامريكان زمن الكاوبوي!

    3. الدستور هو ما يمثل القانون الاكبر في البلاد، بمعني انه سيكون مصدر القوانيين الاخرى، ليس بالضرورة ان نجلب الدستور الغربي او الامريكي او غيره ونطبقه هنا! باختصار كل بلد من حقه ان يسوغ الدستور الذي يمثله، فلا ضرر من دستور يضع السلطان بنفس سلطاته، او توزيع بعض السلطات حسب ما يرى الشعب.

    4. الدستور لمن؟؟! اذا كان الدستور للحكومة وحدها فنحن معك يجب ان يصاغ من قبل الحكومة للحكومة، كما هو الان مع النظام الاساسي للدولة، اما ان كان الدستور للشعب فيجب ان يصاغ من قبل الشعب للشعب.

    5. الدستور عبارة عن قوانيين قابلة للتجديد والتطوير مع تطور فكر الناس ومعتقداتهم وحضارتهم مثل ما يحدث في جميع دول العالم، بمعنى ان الدستور من الممكن تطويره في السنوات القادمة حسب تطور فكر الناس واختلاف الاوضاع في كل زمان، لكن لابد من نقطة بداية او فأننا لن نبدأ ابدا، لان القبلية لن تذهب يا اختى والمذهب لن يذهب، هذه امور تقوي البلدان لا تضعفها، فالمذهب والقبلية تقوى عمان لا تضعفها، ولا يجب ان نضعهما كأعذار لتطور البلد.

    6. السلطان قابوس اختي، اطال الله في عمر سلطاننا، هو بشر، هل تقولي لي بأن من سيأتي بعد السلطان سيقبل به جميع القبائل والطوائف والمذاهب؟! انتي قلتها في مقالتك، السلطان هو من وحد القبائل، ليس بالقوة ولكن بالحب، والحب ليس للسلطان انما الحب في شخص قابوس، لا يجب ان ننكر هذا الامر ،السلطان قابوس لديه خصال لا تتكرر، قابوس كشخص لديه خصائل القائد والاب الحنون ، الناس لم يحبوه فقط لانه خلص البلاد من الظلمات واعاد لها النور ، بل احبوه لشخصه وطبيعته واحاديثه وقيادته، اختى كان من الممكن ان يكون سلطاننا غير قابوس ويفشل في كل هذا، وارجعي للتاريخ تجدين الكثير من السلاطين لا يحملون صفات القائد ، ولا يمكن التكهن بالشخص الذي سيأتي بعد السلطان قابوس هل هو شخص محبوب ام لا؟ هل سيكمل مسيرة قابوسنا ام سيفسد؟ هل سحبه الناس ام يكرهه الناس؟ فهل نغامر ونجلس ندعوا ان شاء الله سلطان نحبه مثل قابوس ام نضع البنية الاساسية لبناء وطن قوي؟! هل نغامر بهذه النهضه التي نقلت عمان من الظلمات الى النور لننتظر- واحنى وحظنا- اما ان نكمل في النور او نعود للظلام؟! حتى قابوس لا يرضيه هذا الامر.

    ردحذف
  20. أشكركِ.. جدًا...

    ردحذف
  21. عزيزي صاحب المغالطات ال 6:
    1- لا يمكن أن تقارن التكوين الأسري الأمريكي بنظيره القبلي في عمان. كما أن الشعب الأمريكي لا يصوت على أساس الصداقات كما تتدعي, ولا داعي لأن ترينا ذلك لأن كثير منا عاش معهم ليفهم أن تكوينتهم الاجتماعية تختلف تماما عن مجتمعاتنا العربية. هم يصوتون على أساس المنفعة وما يمكن أن يحدثه المتقدم من اصلاح, أما نحن فلا.... ويكفي بمجلس الشورى بنا شاهدا!

    2- من قال لك أن ليس لنا دستور. الدستور العماني هو النظام الأساسي للدولة والذي طبقا له تستند جميع المراسيم السلطانية. صدر الدستور العماني في العام 1996.
    3, 4- الدستور للشعب والوطن. ولكن ذلك لا يعني أن يصدره أيا كان من الشعب خصوصا وان كان لا يعيش بينهم. الدستور التعاقدي الذي جاء به اليحيائي انما يمثله هو ومن اشترك معه, وهم لا يتجاوزون المية شخص , ولا يمثل الشعب العماني. لذلك من المخجل أن يدس بين المطالب لأنه لا يمثل المعتصمين.
    5- المذهب والقبيلة تقوي البلدان؟!!! إن مايميز عمان عن جارتها اليمن هي اضعافها للقبلية والمذهبية لتأمين مجتمع يمكنه التعايش مع بعضه لإختلاف طوائفه وقبائله. ولك أن تقارن بين حال البلدين. هذا لا يعني أنهـا انتهت ولكن لا زال لها دور كبير في تحديد الأدوار في عمان. ولكن اسمحلي أخي... إنها لا تقوي البلدان.!!!

    نحن لسنا بصدد أن ندعو إلى اجهاض التعديلات المقترحة في الدستور, ولكنهـا ليست ضمن مطالب الاعتصام.

    السلطان أثبت رغبته في الاصلاح وقام بخطوات يثمنها جميع العمانين في ظرف مثل هذا, كما أن الإعتصامات خرجت عن مطالبها ومغازيهاالأساسية, وصار الجميع يعتصم مطالبا بالزيادات ومستغلا الفوضى التي بدأت تعم البلد وسكوت السلطات الأمنية تفاديا لأي تصعيد للأمور.

    آن أن نرد الدين لباني نهضة عمان قابوس بن سعيد ونحترم ماقدمه.

    ردحذف
  22. عائشة

    أنــــــــتي قدوتـــــي

    ردحذف
  23. ربما من الصعب أن نفهم كل ما يتعلق بالدستور التعاقدي وذلك لأنه شئ ان لم يكن جديدا فهو غريب على الفكر العماني. ولكن ما قد يخفف ما يعانيه الشعب هو أنه بوجود دستور تعاقدي فإن الملام على فساد الوزراء مثلا لن يكون السلطان. فالآن ولحتى فترة ليست ببعيدة كانت أي كلمة على أي وزير تعتبر تهجم على شخص السلطان، فمثل هذا النوع من الدستور سيجعل من السهل اتهام ومحاسبة أي فاسد في الدولة. أقول هذا وما زلت غير متأكدة من صلاحية الدستور في عمان لكني أحاول فهمه من وجهة نظر المؤيدين له.

    ردحذف
  24. يجب عليناجميعا بان نثق بقدرات السلطان وما يدرو من حولنا هم وهموم كلها سموم ولا ننسى دستورنا القران والعلم والايمان
    فاليدم حضرة صاحب الجلالة السلطان بالعز والفخر ولاننسى بانة هو من انقذنا من الظلم الذي كنان ابائنا عاشوة
    شكرا واسف على المداخلة

    ردحذف
  25. زين واجد
    برشا برشا

    ردحذف
  26. قرأت المقال وقرأت قدر ما استطعت عن الدستور التعاقدي ولكن إلى الآن لم أفهم...ما هو الخطأ في الدستور التعاقدي؟!

    ردحذف
  27. السلام عليكم...
    سررت كثيرا بزيارة تلك المدونة الادبية الجميلة والمتنوعة والتي اتمنى لها الاستمرارية والرقي...

    ردحذف
  28. مقالة في قلب الوجع!
    ما يحدث من مغالطات وتجاوزات في هذه المظاهرات أبرز دليل على عدم إستعداد الشعب لمثل هذه التغيرات،

    وسؤالي لكل أعميت بصيرته عن رؤية البلاد كشعب بمختلف في احلامهم وطموحة... " كم مرة قراءة الدستور وقراءة الناس، قبل ان تجروا ولاية كامله خلف خيباتكم؟ "

    ردحذف
  29. وينك؟؟؟

    ردحذف