الثلاثاء، 1 مارس، 2011

ولن تجدَ منّا إلا شكراً وعرفاناً

اتّصل بي عدد من الاخوة يطلبُون مني أن أتوقف عن مقالاتي التحريضيّة، رغم أني لم أكتب سوى مقالين اثنين عبّرت خلالهما عن تألمي كمواطنة تعيش في عُمان لوضع آخرين يعيشُون في نفس الأرض॥ نحنُ لا نحرّض .. ولكننا ندعُو كلّ عُمانيّ ليتبنّى قضيّة كلّ موَاطن .. وأن يرفض كلّ فسادٍ في وطنهِ .. وأن يرى كلّ ظلمٍ، يقع هوَ ظلمٌ لكلّ عماني ..

طلبَ مني الاخوة بالأمسِ أن أكتب مقالاتٍ تتحدث عن منجزات الوطن خلال الأربعين عاماً السابقَة وعن الجوانب الايجابيّة للدولة والوزراء متناسين أننا لأربعين عاماً لا نكتب عن شيءٍ سوى منجزات النهضَة متوقفين فقط على عام 1970م ॥ أما آن لنا وقد أتت الفرصة أن نتحدّث للمرّة الأولى بشكلٍ مختلفٍ عما اعتدناه لأربعين عاماً؟ .. وفي الحقيقَة لم أكن أركّز تماماً فيما يقولونهُ لأنني كنتُ أتابع حينها المراسيم السلطانيّة التي انهلّت علينا برداً وسلاماً .. وكنتُ أتساءل هل كانَ على الغملاسي أن يموتَ لتتذكّر الحكومة 50ألف موَاطن؟

نعم .. استطاع صاحب الجلالة بمرسومين اثنين أن يهدئ من النارِ المستعرَة داخلنا .. 50 ألف عمانيّ سيودّع عالم البطالة وينضم إلى عالم التوظيف .. وعشرات الآلاف من العاطلين سيستلمُون رواتب شهريّة حتى إيجاد عملٍ لديهم ..

كانَ ثمّة ثغرات في المراسيم .. هل لأنها خرجت على عجلٍ لتهدئة الوضع أم أنّ هنالك مراسيم أخرى في الطريق إلى الخروج للنور؟

فكيف يمنحُ الباحث عن العمل 150ريَالاً بينما راتب العاملين في الحكومة من أصحاب الدرجة الرابعة عشر رواتبهم 150ريَالا ثمّ تم تخفيضها بموجب نظام التقاعد الجديد؟

وهل يستوي الذينَ يعملُون والذينَ لا يعملون؟!

لا ثم لا ثم لا ॥ لراتب أقل من 150ريَالاً للباحث عن العمل ॥ لا ندعُو لروَاتب أقل فالمعيشَة والله لا تطاق .. ولكننا نطالب برفع الرواتب الحكوميّة رفعاً "محترماً" وليس بإضافة بضعة ريالات .. لأنّ هنالك فتنة قادمة ستخرجُ احتجاجاً من أصحاب الأجور المتدنيّة في القطاع الحكومي؟ كيف يستلمون روَاتب تساوي رواتب الباحثين عن العمل؟

نقطَة أخرى ॥ حدِّدَ الحد الأدنى للأجور ب200ريال للعاملين في القطاعِ الخاصّ
كان على وزارة القوَى العاملة أن ترفق القرار بمسؤولية الشركات بتوفير السكن والنقل لأصحاب الأجور المتدنية الذين يقيمون أبعد من 100كيلو عن أماكنهم مثل نظام الطلاب في المؤسساتِ التعليميّة العليا
حسبة بسيطة ..
لنفترض أني باحثة... عن العمل .. وأستلم 150ريَال وأنا في بيت عائلتي آكل وأشرب وأسكن مجاناً .. وأدّخر 150ريال

تم إيجاد وظيفة لي والأغلب ستكون في العاصمة .. السكن والنقل سيأخذ مني أكثر من 50ريال
والأكل 50ريال على الأقل ..
المحصلة النهائية وجودي كباحث أفضل من عملي لأن ما سأجنيه في الحالة الأولى أكثر من الثانية ..
الحل إذنْ في توفير السكن والنقل..

وننتظرُ أن تساهم الحكُومة كدولٍ كثيرَة في روَاتب القطَاع الخاصّ بما يسمّى بـ"بدل العمالة" ॥ وهو مساهمة شهريّة إضافيّة تدفعها الحكومة لكلّ راتب عاملٍ في القطاع الخاصّ حتى لا تتخذ الحكومة عذر صعوبة رفع الأجور في الشركات الخاصّة ..

انتبه لهذهِ الثغرة يا صاحب الجلالة ..

لأربعِين عاماً لم توَاجهِ الحكُومة أيّة موجَة عنفٍ كما حدثت في أحداث 26 فبرَاير .. وفي أوّل امتحَان للشرطَة وقوّات الأمن في اختبَار العنف .. "رسبت القوَات الأمنيّة" في الامتحان ..

40 عَاماً وقطاع الشرطَة هو من أكثر قطاعات الحكومة تحقيقاً للدخل مقارنَة ببقيّة المرافق الحكوميّة الأخرى .. 40 عاماً والشرطة تحقق مخصّصات دخل أكثر من أيّ قطاعٍ آخر .. 40 عاماً والشرطة لم تواجه ظرفاً حقيقياً جاداً خاصاً بأمن البلاد.. وحين جاء دورها الحقيقيّ الذي انتظرنَاها أن تديرهُ بحكمَة سقط شابٌ وجرح آخرون .. الشرطة المفترض منها أن تتعامل بأقصى درجات ضبط النفس قتلت شاباً عمانياً يحملُ جوازاً عمانياً ..

المخربُون ينبغي محاسبتهم .. المخربُون يحتاجُون لردع .. لكن إن كان التصرف الشعبيّ للمتظاهرين عنيفاً هل يجبُ أن تتعامل الشرطة معهم بشكلٍ أعنف؟

أطلقوا الغاز المسيل للدموع .. ولا تطلقُوا الرصَاص .. الرصاص المطاطي..

حاسبوهم لاحقاً ولا تزهقُوا أرواحهم ..

إذا سقطت قطرَة دمٍ واحدَة فإن الأمور ستختلف

أهالي القتلى .. لن يغفروا ما حدث! ومن منّا كان سيغفر لو كان القتيل أخي؟ لو كان زوجي؟ لو كانَ ابني؟ لو كانَ ابن عمّي؟ لو كانَ صهري؟لو كان من قبيلتي؟ لو كانَ جاري؟ لو كانَ من مدينتي؟ لو كانَ من وطني؟

الدمُ لا يُغتفَر .. ونحنُ في مجتمعٍ قبليّ تنتصرُ كلّ قبيلَةٍ لدمِ ابنها!

والأمور لن تهدأ حتى يرى الناسُ علانيّة محاسبَة الذين أصدرُوا أوامر إطلاق الرصاص..

أما المخربّون فهم قلّة قليلَة مندسَة .. البارحة أكّد لي نبهان الحنشي الذي غادر في وقتٍ متأخرٍ من مساء يوم الأحد لصحَار فلم يجد سوى معتصمِين بسطَاء جداً .. هادئين جداً .. واضحين جداً .. وغاضبين لأنّهم قوبلوا بردّة الفعل العنيفَة من الشرطَة على مجموعة صغيرَة من "الأطفال" المخرّبين .. أما المعتصمين البارحة واليَوم في صحَار فهم شبابٌ واعون يمثّلون فئاتٍ عمريّة مختلفة من الشباب.. شبابٌ تعبُوا من الطبقيّة .. من احتكَار الثروَة .. من سيطرَة لوبيّات وعائلات معيّنة عليها .. يريدُون التغيير لا أكثر .. ويحبُون السلطان أكثر .. فلا ينبغي إسقاط ما تفعلهُ القلّة على الكثرة .. لأنّ هذه القلة استطاعت أن تحوّل صورة الأغلبيّة الهادئة في صحار إلى أخرى مختلفَة تماماً ومغلوطة .. المعتصمُون يتساءلُون:

أين عصَابة الأموال من المراسيم السلطانيّة الأخيرة؟

أين مكي عن وزارة الاقتصاد الوطنيّ؟ أينَ مقبول عن وزارة النقل والمواصلات؟ أين محمد موسى عن مجلس المناقصات؟ أين بن سنجُور عن البنك المركزي؟ أينَ الخنجي عن غرفة تجارة وصناعة عُمان؟

الاقتصاد بين أيديهم .. والوطن كذلك ..

لا يزالون في منَاصبهم حتّى اليوم ॥ يديرُون شركاتهم ومصانعهم ॥ وليحترق الشعب العماني عن آخره ولن يتزحزح أيٌ منهم عن كرسيّه؟

يا صاحب الجلالَة ..

لأربعين عاماً والأسماء لم تتغيّر .. والمناصب لم تتغيّر .. والسلطات لم تتغيّر .. تعبنا منهُم والله .. كفَاية !

يا صاحبَ الجلالة ..

آنَ لمجلس الشورى أن يأخذ مساحتهُ .. آن أن يتحوّل من دور "الناصح" إلى دورٍ تنفيذي ذي سلطةٍ تنفيذيّة .. آن للقراراتِ أن تأخذ مجراها حينَ تعتمدُ بتصويت جميع أعضاء المجلس .. نطلب ذلك لأننا لا نثق في جميع من يصلُ إلى سدّة مجلس الشورى لأنّ القبليّة والمحسوبيّة لعبتْ دورها جيداً في إيصال من لا يستحقُون إلى المجلس؟ أردنَاهم شباباً يفهمُون تطلعاتنا ! أردناهم متعلمين يدركون تحديّات المجتمع الاقتصاديّة والسياسيّة ! أردناهم بعيدينَ من العصبيّة القبليّة فجاؤونا من صلبها؟

إذن لا نريدُ وزراء تختارهم الحكومة من مجلس الشورى .. لكننا نريدُ تصويتاً يجتمعُ فيهِ كلّ مجلسِ الشورى على خير عُمان! لأنّ الأمّة لا تجتمع على باطلٍ أبداً ! لتكنْ قراراتنا من صلبِ مجلس الشورى ..

أيّتها العصبَة القليلة ..

عودوا إلى رشدكم فوطنكُم أجمل .. لماذا التخريب؟ لماذا العنف؟ إن كانتِ الشرطَة أخطأت فلا تخطؤوا أكثر .. أثقُ تماماً أنّ من أصدرُوا أوامر إطلاق الرصَاص سيُحَاسبُوا حَقناً للدماء.. وطننا لا يستحقّ ما حدث ..

يا صاحب الجلالة ..

استمع لشعبكَ وجرّبهم .. ودع بطانتكَ الفاسدَة تنعق في الهوَاء.. جرّب شعبكَ .. واستمع لأبنائك فإنّهم يجلّونك .. استمع لهم ففيهم خيرة الرجَال ..

استمعْ لنا .. هذهِ المرّة .. لصوتِ شعبك .. واستجِب لنا ولن تجدَ منّا إلا شكراً وعرفاناً

هناك 7 تعليقات:

  1. ليت اول من يقرأ هذه المقالة صاحب الجلالة
    وفقتي يا عختي وفعلا كلام كبير ويستحق النظر الية بعين الاعتبار

    نفع الله بقلمكِ هذا البلاد والعباد

    ردحذف
  2. حميد بن عامر الحجري1 مارس، 2011 12:24 م

    السلام عليكم أختي عائشة:
    أحيي فيك وطنيتك وغيرتك على الوطن، ولكننا أيضا ينبغي أن نكون واقعيين وذوي مصداقية، لماذا اتخذت الأوضاع هذا المنحى الخطير في صحار؟ لماذا لم يحدث هذا في المسيرتين الخضراء الأولى والثانية؟ ولماذا لم يحدث في صلالة؟ ولماذا لم يحدث في الاعتصام أمام مجلس الشورى وكنت مشاركا فيه للتنديد بسفك الدماء والمطالبة بالوقف الفوري لها، لكن مشاركتي في الاعتصام، وتأييدي لمطالب المعتصمين لا يعني أن أغمض عيني عن الحقائق، فمظاهرة صحار منذ انطلاقتها وقعت في أخطاء جسيمة لا ينبغي التقليل من شأنها، وهذه الأخطاء، بالإضافة إلى سوء تقدير المسؤولين الأمنيين للموقف، هي التي قادت إلى المواجهة الدامية مع قوات الأمن، لنسرد الحقائق كماهي، ومصدري زميل شارك في المظاهرة منذ شرارة انطلاقتها:
    أولا: بدأت المظاهرة بالتظاهر في الدوار وقطع الطريق العام باستخدام شاحنتين استولى عليها المتظاهرون واعترضوا بها الشارع. هل هذه البداية سلمية؟ هل الطريق ملك للمتظاهرين أم ملك للجميع؟ لو كنتِ ياعائشة مريضة وحياتك في خطر وأنت في طريقك للمستشفى هل ستغتفرين مثل هذا السلوك؟ وهل ستقولين:"لا بأس في أن تكون حياتي فدى حق التعبير عن المطالب"؟ فضلا عن ذلك رافق هذه البداية أعمال تخريب ككسر باب مركز اللولو، وكسر بعض أعمدة الإنارة.
    ثانيا: حاول الوالي ثم رئيس مجلس الشورى مخاطبة المحتجين وسماع مطالبهم، وكانت نتيجة المقابلة الاعتداء عليهما بالضرب،ورفض كل محاولات الحوار.
    ثالثا: وقعت الاعتقالات فجر اليوم التالي، وهذه هي غلطة رجال الأمن التي ندينها بشدة، وهي التي أسهمت في تفجير الموقف.
    رابعا: حدثت المواجهة أمام مركز الشرطة ونتج عنه سقوط قتيل نسأل الله أن يتغمده في رحمته وتم اقتحام ا لمركز وتدميره وإحراقه.
    خامسا: أقدم المتظاهرون على حرق مكتب القوى العاملة، وبيت الوالي، وبيت العميد، وسياراتهما، وناقلة نفط. وضمن هذه الأعمال التخريبية أحرقت سيارات خاصة لمواطنين كانت بجوار السيارات الحكومية. ما مبرر كل هذه الأعمال التخريبية؟
    سادسا: استجاب السلطان لنداء المواطنين وأطلق المعتقلين فورا، وأصدر حزمة مراسيم هامة، وخاطب المحتجين عن طريق الهاتف، ومن خلال وزير الديوان. ما الذي حصل؟ أقدم المحتجون على اقتحام مركز اللولو ونهبه وإحراقه، ما مبرر كل هذه الأفعال الخطيرة والمخيفة؟ يخبرني صاحبي أنه حاول هو وبعض زملائه إقناع المحتجين بعبثية إحراق اللولو، وبأنهم بذلك يسيئون للمطالب المشروعة التي خرجوا من أجلها، لكنهم لم يصغوا لهم فاضطر صاحبي وزملاؤه للانسحاب.
    سابعا: استمرت أعمال التخريب يوم الاثنين فاعتدي على المركز الصحي وحاول البعض إحراقه وتوجه بعض المحتجين إلى الميناء لإحداث التخريب فيه، وحاولوا الاعتداء على المدارس وعلى السوق، واستمروا في قطع الشارع العام. ولولا إقدام شباب صحار (وبعضهم من المتظاهرين السلميين) على تشكيل لجان أهلية لحماية الممتلكات العامة والخاصة لكان حجم التخريب فوق كل التوقعات.
    ثامنا: ألقى شباب اللجان الشعبية القبض على مجموعة من المخربين الذين حاولوا سرقة سوق الذهب.
    تاسعا: حاول قائد الجيش مخاطبة المحتجين الملثمين ومعرفة مطالبهم ولكنهم رفضوا الحوار.
    عاشرا: عمل الجيش اليوم على فتح دوار صحار وسيطر على الوضع ولم تعد هناك أية تجمعات.
    هذه هي الحقائق كما يرويها المشاركون في الأحداث، وهذه الرواية يكاد يقع الأجماع على صحتها.
    إن مظاهرة تبدأ بهذه البداية الخاطئة وتسلك هذه المسالك الخطيرة ينبغي أن تدق ناقوس الخطر في وعي وضمير وعقل كل منا.
    إن شرارة التخريب يمكن أن تنتقل من ولاية إلى أخرى بسرعة مذهلة لو لم يتم تدارك الأمر من قبل أولي العقل والحكمة. والشباب صغار السن الذين أسهموا في التخريب لهم نظائر وأمثال في كل ولايات السلطنة،والأولوية الآن لتهدئة الوضع، وامتصاص الاحتقان، وعدم صب الزيت على النار، لأن صغار السن هؤلاء عندما يسمعون باعتصام هنا ومظاهرة هناك يتشجعون للخروج والتعبير عن مطالبهم، لكن تعبيرهم يكون بهذه الطريقة العنيفة المخيفة. وقد سمعنا عن أعمال تخريبية في مناطق أخرى من السلطنة نأمل أن تكون غير صحيحة أو أن توأد في مهدها.
    أرجو من الجميع التحلي بالمسؤولية الكافية، فتضامننا مع مطالب الشعب لا يعني أن نسكت عن الأخطاء، أو أن نقلل من أهميتها، لأننا بذلك -وعيا أو بدون وعي- نسهم في بقائها وترسيخها.
    هذه كلمة حق أحببت أن أقولها، ولا آبه إن أغضبت البعض، فالحقيقة فوق الجميع.

    ردحذف
  3. إستراتيجة بناء مستقبل الدولة العمانية

    قامت عٌمان خلال الاربعين سنة الماضيه بمشاريع وخطط وسياسات لخلق بنية تحتية وتوفير الخدمات الاساسيه التي تقوم بها أي دولة بالعالم تحاول الخروج من عزلتها لتلاحق الركب والتقدم.

    وتركزت الجهود على بناء وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والأتصالات في الثلاثين سنة الأولى من عمر الحكومة، بينما تركزت السنوات العشر الأخيرة على خلق قطاعات تنموية تهدف لخلق فرص عمل وتهيئة المناخ الملائم للمشاريع الصناعيه بينما تحاول اللحاق بركب الأقتصاد العالمي الجديد والذي يعتمد على الطاقة البشرية كعنصر أساسي للتنمية المستدامة.

    غير أن التغيرات التي طرأت على الأقتصاد العالمي وتغير مقاييس وقوانين طبيعة الأقتصاد العالمي ناهيك عن المنافسة الأقليمية أنتهت إلى نتائج باتت تمثل تحدي لمقدرة الدولة بالتركيز على خططها والمحافظة بنفس الوقت على ماتم بناءه خلال العقود الأربعة الماضية.

    ولعل أبرز أسباب هذا الأخفاق (الجزئي) يعود لعدة عناصر، اهمها:

    تغير طبيعة الهرم السكاني للمجتمع العماني بحيث اصبحت الغالبية تصنف ضمن الفئة العمرية للقوى القادرة على العمل
    إرتفاع تكاليف صيانة وإدارة البنية التحتية للقطاعات الأساسية
    إختلال موازيين المدخلات والمخرجات بالمرحلة التعليمية المختلفة مما أثر في قدرة الطاقة الإستيعابية لمؤسسات التعليم العلي
    إختلاف قدرة المؤسسات العاملة بالقطاعيين العام والخاص على توظيف مخرجات المؤسسات التعليميه
    نمو اقتصاد الدولة بمعدلات لا تتناسب بنمو غالبية أفراد المجتمع مما تسبب في خلق طبقية بمستويات متفاوته
    عدم وجود رؤية وخطط واضحة لنمو متناسق على مر السنين بين مختلف معايير التنمية
    ولعل الوقت ليس متأخرا على إدراك هذه الهفوات التخطيطيه والتي تسببت بها (قلة) وجود مسؤولين ذوي أفكار وقدرات قيادية غير رئيس الدولة. حيث أن هذه الهفوات بحد ذاته يمكن ردمها من خلال إيجاد سياسات وخطط تهدف إلى الآتي:

    تطوير القدرة القيادية للأفراد من خلال برامج ومؤسسات تنشاءها الدولة لإيجاد بيئة مناسبة تساعد على شحذ قدرات المسؤولين لتتناسب ومتطلبات عملهم وتطلعات الشعب
    إستحداث نظام لإدارة الآداء الحكومي وتقييم إنجازات الحكومة بشفافيه وبأسلوب علمي
    إنشاء هيئة إستثمارية تنصب مسؤوليتها على إعتماد المشاريع بما يتناسب وأهداف وخطط الدولة ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع
    من جهة أخرى، فأنه من المهم على الدولة أنشاء صناديق أستثمارية تكون مسؤوليتها إيجاد آلية مستدامة لتمويل والأيفاء بمتطلبات المواطنين في النطاقات الآتيه:

    الضمان الإجتماعي
    الإسكان
    التعليم الجامعي
    ولا يتأتى كل هذا بدون ايجاد بيئة تشريعيه وتنفيذية مستقلة وذات سلطة مطلقة تستطيع من خلالها القيام بمهامه للتأكيد على شفافية النظام بأكملة فيما يتم تسويع صلاحيات رئاسة مجلس الوزارء بحيث تشمل الرقابة المباشرة على المؤسسات والهيئات التي يتم أنشاءها للوقوف على تحقيق هذه الأهداف.

    ردحذف
  4. أستاذتي هناك شيء آخر في زيادة رواتب طلاب الكليات ، فهم لم يعدلوا بين الطلاب فمنهم من أعطي 30 ريال حتى وصل راتبه إلى 90 ومنهم من زيد 5 ريالات بعدما كانت 20 وصلت إلى 25 وهذا ليس عدلا في الواقع ، ف 25 ريال لا تكفي للنقل ومصروف الجيب وغيره .. ونريد المطالبة بالعدل بين الطلاب على الأقل ليصل راتبنا إلى 30 أو 50 ريال .

    ردحذف
  5. حميد بن عامر الحجري2 مارس، 2011 4:47 م

    نحن نرفض كل أشكال التخريب وندينها أيا كانت وأيا كانت مبرراتها.
    وفي الوقت نفسه ندين كل أشكال التحايل الحكومي على الإصلاحات المعيشية والسياسية التي أمر بها صاحب الجلالة، واليوم بدأت بوادر التحايل جلية واضحة لا تخفى على أحد، لاسيما فيما يتعلق بتوظيف خمسين ألف باحث عن عمل، وصرف 150 ريال معونة شهرية لكل باحث عن عمل، بدأ التحايل على هذا المطلب المعيشي الاجتماعي الملح، ولا شك أن التحايل سيطال الإصلاحات السياسية المرتقبة.
    لا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله إصلاح شؤون العباد والبلاد.

    ردحذف
  6. كلام يثلج الصدر ويريح الخاطر وفي محلة تماما
    لنكن يدا واحدة ضد الفساد
    ونهتف باعلى صوت لا للفساد نعم للسلطان نعم لعمان

    ردحذف
  7. الأخت عائشة و للاسف بعد قراتي لمقالاتك لاحظت غلبة الجانب العاطفي عليها.الاستمرار في الاعتصام و التظاهر بعد المراسيم السلطانية و البدء فعليا في توظيف العاطلين هو استمرار في الفوضى.يمكن اصلاح و توسيع صلاحيات مجلس الشورى و لكن الشعب الذي اعتاد ان يبيع صوته للمرشحين يحتاج لفترة طويلة لتعلم العملية الديمقراطية.لذلك الالحاح في مثل هذه المطالبات غير عقلاني

    ردحذف