الثلاثاء، 17 يوليو 2012

وانشرُوا صورَهُم بـ"الكلبشـَاتِ" أيضاً!

ورغمَ الضجّة الشعبيّة التي حدثَتْ إثر نشرِ صور الدفعَة الأوّل من المُحاكمين في قضيّة الإساءة للذاتِ السلطانيّة، إلا أنّ وقتاً لم يمرّ كثيراً لتنشر صوَرُ الدفعة الثانيَة من المُحاكمين في تجاهلٍ صريحٍ للضجّة التي صاحبَتِ النشر الأول ..


نشرُ صور المُحاكمين "بملابس السجن" كانَ صادماً للكثيرينَ وَأكسبَ المُتهمين متعاطفين كثر ساءهم النشرُ –وكنتُ منهم- رغمَ أنهم لم يحظَوا بتعاطف شعبيّ قبل نشرِ الصور .. ولم يكنْ ينقصُ سوى نشرِ صورهم "مُكلبَشين" وإرفاق أرقام هوَاتفهم لإخرَاج الصُورَة على أعلى المستويات!


الغرض من نشرِ الصورِ لا يزالُ مجهولاً .. إلا أنّ من الواضح أنّ ثمّة رسالة معيّنة يودّ الادّعاء العام تمريرها للرأي العام ..


الصُوَر التيْ لم نألفها إلا أثناء الإعلان عن القبض على عصَابات "آسيوية" لتهريب المخدراتِ أو إدارة شبكاتِ دعارة .. وحتّى المتهمّون في قضايا الشّرف والاغتصاب لا نجدُ صوَرهم في مقدّمة الخبر! أسماءهم الكاملة! تواريخ ميلادهم! وظائفهم! ..


فمنْ هوَ صاحب هذهِ الفكرَة "العبقريّة"؟


**********


لم تكنْ الصحفُ لتنشرَ صور الدفعَة الأولى .. ثمّ تطالعنا مجدداً بنشرِ صور الدفعَة الثانية، لم تكُن لتجرُؤ على نشرِ صورهم لولا مباركَة وإشارة خضراء عريضَة من الإدّعاء العامّ الذي بدأ يضطلعُ بدورٍ أكبر بكثير .. بكثيرٍ مما اعتدنا عليه ..


نشرُ الصّور في صحفنا المحليّة التيْ اعتقدنا لوهلَة أنّها تخلّصت من سلطَة التبعيّة هوَ إجراءٌ عسكريّ أكثر منهُ قانونيّ .. بل وإنّ الفِكر الذي بدأ الادعاء العامّ في بثّهِ هوَ فكرٌ "عسكريّ" أكثر من فِكر "العَسكر" أنفسهم ..


ففي عُمان .. لم يعدْ "العَسكر" أو "الشرطة" من يديرونَ القبضَة الأمنيّة لدينا في عُمان .. بل أصبح الجهَاز القانونيّ والقضائيّ ممثلاً في "الادّعاء العام" هوَ من يحرّك دفّة الأحداث، فهُمْ منذُ اعتصَامات 2011 من تولّوا إصدار البيَانات .. وهمْ من يتولّون تحريك القضايا .. وهُم من يعتذرُون عن محاكمَة الفاسدِين "لعدَم الاختصَاص" ، وهمْ من يتولّون توجِيه التهم في الاعتصامات الثانويّة التيْ تلت فضّ الاعتصامات .. وهمُ الجهَة التيْ تهدّد وتتوعد وتحَاكم وتحَاسب .. إنّهم ببساطة "القبضَة الناعمَة" التيْ لا يستطيعُ أحدٌ الوقُوف أمامها .. فمنْ يستطيعُ منّا التحايل على القانون؟ ومن منّا يستطيعُ الإفلات من قبضتهِ إذا كانتِ البنود واضحة..


*******


الدورُ المتصاعد للإدعاء العام لم يأتِ خبطَ عشواء بل هوَ دورٌ مدروس جداً .. فمبادرَة محاكمة المسيئين للسلطان هي أكبر بكثير من سلطة الادّعاء العام ولم يكنِ القرار ليخرجَ بملاحقتهم قضائياً لولا "إشارة خضراء" من جهاتٍ أكثر نفوذاً من البلد من الادّعاء العام ..


المحاكماتُ هذهِ .. ومسلسل نشر الصّور وتصدّر الأخبار في الصفحات الأولى بلْ والأحكام المتشدّدة التيْ لم نتوقّع أن تكونَ بهذا الحزم ليسَ استعراضاً فحسب بلْ هوَ للتاريخ .. لأنّ محاكمَات كهذهِ هيَ الأولى من نوعها ستحدد مستقبل الموضوع .. فالتساهل معهم قدْ يشجّع آخرين على نهج من سبقوهم والتعامل معَهُم بهذهِ الشدّة سيكفّ مسلسلاً طويلاً لم يبدُ أنهُ سينتهيْ قريباً حينَ كانَ سيل الإشاعات يتوَالى على هواتفنا ومواقعنا الاجتماعيّة .. بل إنّ كلّ شخصٍ قرأ بيان الإدّعاء حولَ الإشاعات يلحظُ تماماً أنّ سيل الأخبار "المتهكمة" التيْ كانتْ تتابعُ إنفاق السلطان وسيرَ رحلةِ "إجازتهِ" وسيل الإشاعات توقّف "تماماً" منذ نشرِ البيان ..

*******


حسنَاً .. لماذا علينَا أن ننتبهَ جيداً لهذا الدّور المتعاظم الذي بدأ الادّعاء العام في ممارسته؟ لماذا علينا أن نشعرَ بالخوفِ من "البياناتِ الأقرب في لهجتها إلى العسكريّة" والتيْ بدأ بإصدارها؟ لماذا علينَا أن نطالب بتحديد وفهم الصلاحيّات المنوّطة بالإدّعاء العام الذي بدأ يأخذُ الواجهة فيمَا توَارى "جهَاز الأمن" وَ"الشرطة" من واجهَة الحدث؟


لماذا علينَا أن نفعلَ كلّ ذلك؟





لأنّه لا قانونَ يحمِينا من "قبضَة الادّعاء العام" .. فالتعديَلات التيْ صدرَتْ قبل بضعِ أشهرٍ في قانُون الجزاء العُمانيّ تقفلُ أمامنا تماماً باب "التملّص" من تهَمٍ كالتحرِيض وبث دعايَات مثيرة .. ولا يوجدُ في قانونِ الجزاء ما يحددُ صفةَ التحريض ولا صفة الدعايات ولا صفَة البيانات المسيئة .. الأمرُ متروكٌ بصيغة مطاطيّة جداً لتقدِير الادّعاء العام وتقدير القضاءِ من بعده ..


لا يوجدُ ما يحمِينا من الزجّ بنا في السّجن بتهمَة التحريض .. بل إنّ قراءتنا لقانون الجزاء العُماني تشعرُ أنّ بالإمكان قلب الطاولة على أيّ مقال ينتقدُ السلطة َ في عُمان وينتقدُ السلطان بسهولَة شديدة ..



*******


لماذا أشعرُ بالقلق؟


أشعرُ بهِ لأنني أؤمنُ أننا لا نمتلكُ قانوناً ناضجاً بما فيه الكفايَة للتمهيدِ لحركَةٍ ديمقرَاطيّة في التعبير عن الرأي .. ولأنني أؤمن أن حالة الانفتاح في التعبير عن الرأي والنقد التيْ نعيشها مؤخراً لو دُرِسَتْ لوجدنا أنها خارج القانون بالنظرِ إلى بنودهِ .. وأنّ سكُوتَ الأجهزة الأمنيّة التيْ أرى أنّ الادّعاء العام أصبح أحدها .. هوَ فقط استجَابة لحالة التهدئة والسياسَة الحكيمَة التيْ انتهجها السلطان .. يا ترَى هل نستشرفُ سياسَة ً تشبهُ سياسَتهُ في المستقبلِ حينَ لا يكُونُ السلطانُ حاضراً بيننا .. من يحمِينا اليَوم هوَ سياسَة الحاكم .. لا قانونَ جزاء ولا قانون مطبُوعات .. إنّها فقط سياسَة الحاكم والحَاكم فقط ولأجلِ ذلك فإنّنا ينبغيْ أن نطالبَ بالتغيير ونعمل على قوانينَ تحمينا اليوم قبل الغد .. فالثمرَة التيْ بأيدينا اليوم قد لا تكونُ كذلك غداً..


قانُون المطبوعات الذي كانَ معوّلاً على مجلسنَا الشُوريّ العمل على إعادة صياغتهِ ، تخلّى عنهُ أعضَاؤنا الذينَ انتخبناهم ليركّزوا على قضايا أخرى أقلّ أهميّة .. قضايا تختصّ بالطُرُق والبلديّات والاختلاط في المدارس .. قضايا متعلقَة بنهضة الجُماد .. ونسوا القضيّة الأهمّ في بلادنا .. قضيّة الانسَان .. الحرّ القادر على التعبير بالإيجاب أو الرفض .. أينَ مشرُوع الانسان .. ومشروع القانون الذي يحمي صناعة الانسانِ في عُمان .. أينَ ذهبَت قضايا النشرِ والتعبير عن الرأي وقانون المطبوعات من أجندة مجلسلنا الشوريّ .. قانُون المطبوعات الذي نعوّل أن يكونَ صكّ حمَايةٍ لنا تخلّى عنهُ ممثلُو الشعب وأحالوهُ لجهة أخرى لدراسته ..



*******


حينَ تمّ الإعلان عن نيّة الإدّعاء العام ملاحقَة من يبثّون الإشاعات والبيانات المسيئة والملفّقة .. حظيَ الموضوعُ بمساندةٍ شعبيّةٍ كبيرة لبيان الإدّعاء .. وكنتُ واحدة ً من هؤلاء في الوقتِ الذي كنتُ أتلقّى فيهِ عشراتِ الردود على مقاليْ "هل أنفقَ قابُوس بن سعيد 64 مليُون على منظّمات بريطانيّة" .. كنتُ أتلقّى عشراتِ الردود يومياً .. نشرتُ أغلبَها إلا أنني في نفس الوقت كنتُ أتلقى ردوداً تحمل "شتَائم قذرة لشخصِ السلطان" بل وَ"ألفاظ جنسيّة خادشَة في حقّه" كتبها بعضُ من ردّوا على مقاليْ .. وبادرتُ بحذفها ..


كنتُ أشعرُ حينها أنّ من الواجبِ التحرّك لإيقافِ هؤلاء ومنَ الواجبِ ملاحقتهم لأنّ حريّة التعبير لم تكنْ يوماً ما يعتقدُهُ هؤلاء .. ولأنّ الديمقرَاطيّة التيْ نطالبَ بها ينبغيْ أن تنطلقَ من مبدأِ "لا ضرَر ولا ضرار" .. وأننا يجبُ أن نضعَ الذوق العامّ دائماً أمامنا ونحنُ نمارس النقد الذي لا ينبغيْ أن يتوقّف .. ينبغيْ أن يستمرّ وألا يكونَ أحدٌ بمنأى عنه حتّى السلطان نفسه .. أن ننتقد ونرفض لأننا مواطنُون نعيشُ على هذهِ الأرض سوَاسية .. ولكنْ ألا تتحوّل الحريّة إلى بذاءَة في الألفاظ وتمادٍ في الإيذاء ..



*******


ما يفعلهُ الإدّعاء العام يضرّ بصورة القضيّة ويسيءُ لصورَة السلطان نفسهِ ولسياستهِ .. ولذا فإنّ على العقلاء أن يتدخّلوا في الأمرِ لأنّ سياسَة "التشفّي" ليستِ الحلّ .. على الجمعيّات الأهليّة أن تكونَ حاضرةً في قلبِ المشهدِ .. على أعضاء مجلسِ الشورى أن يعبّروا عن رفضهم .. على رئيسهم الشيخ خالد المعوليْ أن يقودَ المبادرة .. على الدكتُور عبدالله الحرّاصي .. أن يفتحَ المنبر للنقاش حولَ ما يحدث لأننا مساءَلون تاريخياً بأن نقفَ موقفاً وسطاً .. فرفضنَا لإساءاتِ المتهمين في حقّ السلطان لا ينبغيْ أن يتحوّل إلى سياسَة تشفٍ أو نزعِ حقهمْ في معاملتهم معاملَة حياديّة ليسَ أحدها نشر صورهِم "بملابس السجن" على الملأ..


أودّ أن أسألَ عن الهدفِ من نشرِ صورهم؟ من نشرِ كافَة التفاصيل عنهم! أسماءهم الكاملة؟ وظائفهم؟ تواريخ ميلادهم؟ ما الذي يضيفهُ للقضيّة أكثر من إكسَاب متعاطفين جدد للمُتهمين؟ بل وخلقِ كارهين وناقمينَ أكثر على سياسَات الدولة .. شبابٌ صغارٌ مواليد 1991 و1989 و1988 ..شباب جميعهم في منتصف عشرينيّاتهم كانَ بالإمكان احتواؤهم بأحكامٍ مخففة.. فلماذا كلّ هذا التشدد المبالغ به؟


أخالُ .. بلْ وأجزم أنّ هذهِ السياسَة لا يقبلها الشخصُ الذي أسيءَ إليه .. السلطان قَابوس .. السياسةُ التيْ ينتهجها الإدّعاء العام لا ترضيْ أحداً ولا ترضي في المقام الأوّل السلطان قابُوس .. ولا أظنّ أنه لو بلغهُ ما يمارسُ بحقهمُ اليومَ من تشهير .. أنه سيقبلُ ذلك!


وأشعرُ بتفاؤلٍ كبيرٍ في أنّ عودة السلطان إلى عُمان قد تتبعهَا أحكَام عفو عامةٍ عنهم .. نعمْ! أشعرُ كثيراً بأنّ هذا ما سيكونُ عليهِ سيناريُو القضيّة.. أتمنّى ذلك .. ولكنّني أتمنّى قبلَ كل شيء .. أن يكونَ التحرّك أوسع من مجرّد عفوٍ عام .. أن يكونَ التحرّك على مستوَى قوَانين وبنُود وأنظمة تحمِينا .. فالتعوِيل على سياسَة فرد واحدٍ هوَ الحاكم في صنَاعة التغيير.. وإن نجحت لمدَى قصير إلا أنّها لا يمكنُ أن تكونَ الحلّ في حمَاية أجيال متعاقبة من ظلاميّة القوانين وجَورها!

هناك 36 تعليقًا:

  1. تفاجأت جـداً بالخبر.. حيث أن إحدى المتهمين فتاة من جامعتي..! بصلالة.!

    ردحذف
  2. وفق القانون إن نشر الصُور [قانوني ] بناءً على ما أصدرته وزارة الإعلام في القرار الوزاري رقم ( 34/2004) بتاريخ 17/4/2004م، والذي نص بالاتي: يكون لوسائل الإعلام نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات أو الأحكام دون تناول ما يأتي:
    (أ): وقائع التحقيقات.
    (ب): سير المحاكمات.
    (ج): الإشارة تصريحًا أو تلميحًا إلى مكان الواقعة أو أسماء أو صفات ذوي الشأن أو المحكمة التي صدرت الحُكم أو رقم وتاريخ، ما لم تقرر المحكمة ذلك.

    .الفصل الرابع: ( في المسائل المحظور نشرها): المادة رقم 30 تنص بالأتي: (لا يجوز نشر الأخبار أو الصُور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الشخصية أو العائلية للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام.
    إذن الموضوع قانوني بشكل بحت، ولا يشوبهُ شائبة في ذلك، ولكن السؤال الذي يقف بعلامته الاستفهامية العائمًة في المنتديات وصفحات التفاعل الاجتماعي هو: [لماذا بادرت الحكومة متمثلة في وكالة الأنباء العُمانية بنشر صُور المتهمين في هذه القضية بهذه الطريقة، ولم تتطرق لذلك في قضايا تمس أمن الوطن وشرف المواطنين وأقتصاد البلد ؟!!].
    وأعتقد بأن الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك تتمثل في :
    (أ): القضية هنا تمس صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه، والألفاظ التي تم كتابتها تمس ( الشرف)، و(العِفة). فكانت العقوبة بنشر الصُور كرسالة واضحة للجميع بأن السُلطان رمز للوطن و وحدته وكرامته، وما يمسه بالكلمة أو الفعل ويطعن في ذاته، يعود بالطعن على الوطن شعبًا وحكومةً؛ وله تأثيره السلبي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

    (ب)قد يكون بعض هؤلاء مدفوع للكتابة بشكل مباشر أو غير مباشر من جهات داخلية أو خارجية تستهدف شخص السلطان لأهداف خاصة تخدم أجندتها والحكومة لا تستطيع الإفصاح عن ذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والعلاقات التي تربطها مع دول أو أشخاص باتفاقيات ومواثيق دولية، فتم نشر الصُور بهذه الطريقة كرد غير مباشر على هذه الفئة بأن الحكومة سوف تضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الوطن ورمزه.

    (ج) في الأونة الأخيرة تمادى الكثير من الناس في تبادل الشتائم والصُور [المفبركة] لشخص السلطان قابوس، ولبعض رموز الدولة، مما أعطى إنطباع شعبي عن ضعف الحكومة وهشاشتها وتراخيها في ضبط المجتمع، والبعض رجح تفاقم الموضوع إلى أن يصل لحد الخروج عن السيطرة، لهذا جاء موضوع نشر الصُور كوسيلة من الوسائل التي تؤكد فيها الحكومة حضورها كقيادة أولى ومنظمة للمجتمع.

    (د) بالنسبة لعدم نشر الحكومة لصور بعض المتهمين في القضايا التي تمس الشرف والأمن والسرقات وغيرها، فهذا يعود إلى حجم ومضمون القضية نفسها، وتفاصيلها فالإشارة إلى قضية [خلية التجسس] على سبيل المثال لا يمكن مقارنته بقضية نشر المسيئين، لأن الاولى قضية سياسية بين دولة وأخرى، والثانية قضية سياسية واجتماعية داخلية بحتة.

    والله الموفق والمستعان ،،،

    الدكتور: طلعت زكريا .

    ردحذف
    الردود
    1. أتفق معك بوركت لهذا الرد العاقل دكتور

      حذف
    2. لما يتكلمو عن شخص السلطان حفظة اللة تعتبر اسائة لرمز عمان
      ولما يعيثوا اللصوص في الأرض الفساد ويخونو ثقة السلطان هذة ليست بإسائة لرمز عمان؟
      صدقني ولو يجيب واحد من الحرامية الكبار بس ويحاكم قدام الناس كان الناس هدأت وجلست ف بيوتها مطمنة. بدل محاكمة شوية شباب ما نتيجته غير مزيد من الحتقان والشحن.
      اللة يسلم عمان وشعب عمان وسلطان عمان

      حذف
  3. أنفسنا بأستقلال القضاء بل اتضح للجميع بأن هنالك من يديرة ويسيس جميع مؤسسات الدولة كيفما يشاء .
    إن هؤلاء الشباب هم دخان نار تشتعل فالواجب من الادعاء أن يحقق ويدرك اسباب هذا الاشتعال لا أن يشتت دخانه شرقاَ وغرباَ فالدخان سوف يتصاعد طالما ان هنالك نار تشتعل .

    ردحذف
  4. عائشة

    جميل اسلوبك في الطرح غير انني اتمنى ان يكون اكثر وعيا وانصافا فالرجل الذي افنى عمره لخدمتنا وخدمة عمان الماجدة احق ان تراعى مشاعره فهو في نهاية المطاف بشر ويستحق منا ان نقف معه عندما يسيء اليه الاخرون لا ان نتعاطف مع من يسيؤون اليه وتذكري دائما ان الحكم هو عنوان الحقيقه فالحقيقة ان اولائك مذنبون ومن يخطيء يستحق العقاب

    ملاحظه : ركزي جيدا في تعليق الدكتور طلعت ستجدينه يمسك العصا من الوسط تماما

    حفظ الله لنا السلطان وعمان


    حمد الحارثي

    ردحذف
    الردود
    1. أوافقك الرأي بوركت لهذا الرد

      حذف
    2. أخى حمد

      أتفق معك أن السلطان يستحق منا كل الأحترام والتقدير، لكن هل تعتقد أن الأدعاء العام احسن تسير قضية الأساءة بحق السلطان؟ لو أنك منصفا سترى أن الأدعاء العام هو من أساء ألى السلطان وألى عمان باكملها .. ونستطيع أن نتجادل فى هذا الأمر طويلا

      حذف
  5. طلعت زكريا كلامك جدا منطقي ومداخلتك أثرت هذا الموضوع

    ردحذف
  6. Nothing to say

    ردحذف
  7. سالم الشحري8 أغسطس 2012 12:34 ص

    إن ربط الاحداث السابقة بغياب صاحب الجلالة وصدور مثل هذه البيانات والصور الآن بوجوده ليثير كثيرا من التساؤلات كل إجاباتها في نفسي تكاد تشعرني بخيبة امل أحاول جاهدا طردها بعبارة » لعل الخير يكمن في الشر» أحيانا

    ردحذف
  8. اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقامو عليه الحد قالها ابي القاسم عليه صلاوات الله وسلامه منذ اكثر من 1400 عام

    ردحذف
  9. رأيي من رأي الدكتور طلعت زكريا..
    كلامه واضح وعين العقل

    ردحذف
  10. لقد أسكتت كل قلم و أوضحت هم الوطن فأشرقت شمس بيانك هذا على أرض لم تطأها قدم الإصلاح بعد فأهديتنا نجما نهتدي به في ظلمات الرأي و الزلل لمستقبل أفضل و قريب بإذن الله. وفقك الله دوما و لا حرمنا قلمك و إبداعك

    ردحذف
  11. سالم القاسمي8 أغسطس 2012 8:31 ص

    طرح رائع ومتآلق كالعادة أستاذة عائشة ......
    كم نحن بحاجة ان يسود القانون فوق الجميع ولكن القانون الذي يعطي للإنسان العماني حقوقه كاملة في جميع المجالات ومنها ماتضمنه طرحك ، وليس ان يشرع شخص او شخوص او جهة ويسن قانونا دون اتباع آلياته الصحيحة وأولها ملاءمته واتفاقه مع القانون الدولي الانساني او القوانين الدولية ذات الصلة فنحن هنا في السلطنة لا نعيش بمعزل عن باقي البشر او العالم المحيط بنا الإقليمي منه والدولي ام يريد البعض ان يعيدنا الى حقبة ماقبل ال ٧٠ او فترة العزلة التي عاشتها عمان خلال الفترة ١٨٩٠ - ١٩٧٠ حسبما قرأنا في كتب التاريخ العماني ....
    والسلام

    ردحذف
  12. لا فض فوك أخت عائشة...نعم كان الأجدر من مؤسسات الدولة التي أمرت بالتحقيق والنشر أن تكون مؤسسات اصلاح وعلاج لؤلاء المتهمين وتحاورهم بالتي هي أحسن وتستقطبهم لحضنها وتنمي فيهم عمل الخير وليس كمتهمين ومن ثم كمجرمين وأعداء،فماذا سيكون حالهم بعد السجن وما أدراك مالسجن ؟؟؟!
    ولا ندري بعد فترة الحكم بماذا سيطلعون أو نفسيتهم على ماذا ستكون؟؟
    أشكرك مرة أخرى على مقالك الجرئ .

    سعيد حاردان

    ردحذف
  13. ليس لدي.أسلوب لرد ولا وقت للمجاملة

    مقالك عائشة جميل جدا
    لكن لا مجلس الشورى ليس لديه الخيط والمخيط حبذا لو تواصلتي مع الأعضاء المميزيين لتأكد ان كانت الصلاحيات والتشرعيات الممنوحة لهم مجرد حبر على ورق

    وردي لدكتور طلعت وغيره من المطبليين السلطان هو من جنى على نفسه هذه الكتابات

    وبخصوص قضية التجسس ,الدولة لم تستر على القضية إعلاميا ,اذا كانت هي حريصة على سياستها الخاجية, وربما هي حريصة كل الحرص على سياستها الخارجية لكن الداخلية ليس لديهل اي اعتبار.
    وهناك قضايا اخرى مثل إختلاس أموال دولة ,تضيع صفقات يمكن للإدعاء ان يها
    والباحث في قضية التجسس يعلم انه شأن داخلي

    ردحذف
  14. أتمنى من أصحاب الشأن الرفق بأبناء هذا للوطن والسلطان يعتبر الأب الحنون على أبناءه

    ردحذف
  15. أتمنى من أصحاب الشأن الرفق بابناء هذا الوطن والسلطان يعد الأب الحنون

    ردحذف
  16. أختى عائشة

    لاتزال بلدنا بلد الرجل الواحد "كما كتب فى السبلة" والمنطق والرأى الواحد، أمامنا طريق طويل لانهاية له ..
    كانت الضغط بالسابق على أن جهازى الشرطة والأمن لهما اليد الطولى .. فكان الحل أن سحب هذين الجهازين من الواجهة وتم الدفع بالأدعاء العام ليخلفهما بعد أن تم تفصيل قوانين "على حسب القياس" ..

    هل لنا .. وبعد كل ماجرى فى الآونة الأخيرة أن نحلم بوطن يقف فى مصاف الأوطان الأخرى .. حلم بعيد المنال

    ردحذف
  17. بروح انام

    ردحذف
  18. وينها الصوره ما اشوف شي صور

    ردحذف
  19. you are right...

    ردحذف
  20. حق يراد بها باطل ...ما أشهدة هذة الأيام في قضايا التشهير وما يبادر الى ذهني هو خلخلة الولاء الشعبي وتأجيج آخر معاقل الصمود في الباحات الخلفية, هناك أجندات وخلاليا ذات نفوذ لا تزال تعمل من خلف الكواليس والرؤوس المطاح بها لا تزال قائمة وتعمل بصمت رهيب عبر أزلامها المتغلغين في كافة أجهزة الدولة وذلك للبقاء على حظوظهم لتغيير وتقسيم البلد في مرحلة ما بعد قابوس .
    حفظ الله هذة البلد من كل مكروة .

    ردحذف
  21. العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص.
    لو إجتهد الكاتبون بأيديهم في مجال أعمالهم بإخلاص وأنشغلو بإصلاح أنفسهم...ولو كل منا فعل ذلك لأنصلح حالنا تطبيقا لقوله تعالى..لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..فالكتابة وحدها لا تغير والتغيير لا يكون بالتطاول فالتطاول تعبير عن إفلاس.
    ختاما..لكل مجتهد نصيب ..إن الله لا يضيع عمل عامل منكم...والأمم لا تنبني بالقيل والقال وإنما بفعل الأفعال...فلكل نقاد السياسة والحكومة سؤوال...ماذا أنتم فاعلون في الميدان غير الكتابه ؟فأغلبكم في واقع الحال ليس تخصصه السياسة أو الكتابه...فأعطونا أمثله عن ماذا غيرتم في واقعكم حتى يكون الطرح إيجابيا متفائلا ومفيدا وقدوة للأخرين لكي تشجعونا للتغيير قدر المستطاع وفي مجال عملنا....فإن كل منا بذل جهدا في مجاله لكاثف الجهد وتغير الحال .

    ردحذف
  22. اتمنى تخفيف العقوبه لأنهم مجرد مراهقين يتاثرو بكل كلام شارد ووارد ولا تنسو ان السلطنة بلد الاشاعات الاولى بالخليج يعني نشر الاخبار الكاذبه خلتهم يسقطو بالغلط والمسامح كريم

    ردحذف
  23. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد في هذا
    البلد ان الله يمهل ولا يهمل ان كان الظالمون والفاسدون نسو ان هناك
    اله يحاسب وينتقم ولا يحب الظلم فإن الله لا ينسى ابدا
    ولكل ظالم يوم

    ردحذف
  24. وأنا بعده

    ردحذف
  25. كلام كثير وافعال قليله وعلى قول القائد الشهيد صدام حسين من يحترم يحترم

    ردحذف
  26. والله لا ارى اي ضرر في نشر صورهم والضجه كلها مفتعله من اجل شغل اقلامكم بالصور
    فالصور ليست فاضحه واصحاب الصور كان معظمهم يكتب في صفحته وصورته فيها
    فمافيها شي لانهم يعتبرون انفسهم ابطال ويتباهون بما نشروا...كفانا انشغالا بسفاسف الامور

    ردحذف
  27. استوقفتني اليوم االأيات التي تناولت دعوت خليل الرحمن في سورة الأنبياء.
    دعوة للحق ونقد مباشر
    تحطيم الأصنام
    مواجهة صريحة وذم للقوم وعبادتهم
    عرض نفسه للهلاك
    هل لهذا صار إبراهيم أمة كما وصفه الله تعالى ؟؟

    ردحذف
  28. صدقتي

    ردحذف
  29. مشكوره اخت عائشه كلامك جدا جميل بس اتمنا ان يطبق القانون على الصغير وكبير .. والله يديم علينا صاحب الجلاله ..

    ردحذف
  30. اٌّلٌّلٌّـٌّـٌّہٌّ مسامح وكريم والإنسان يغلط وما معصوم عن الغلط وياخذ ‏​مِـَِWHOـَِن ٌ الغلطه الأولى عبره وموعظه ودرس ويتعلم وبعد لْـِّْƔـِّْا ننسى هذلا الشباب أعمارهم يعتبر ‏​مِـَِWHOـَِن ٌ سن المرااهقه ..........والله المسامح والله يخلي السلطان لنا فخر والله هيبه لعمان

    ردحذف