حول اتصال وزير القوَى العاملة ..

اقرأ أولاً:

اعتذرْ يا معالي الوَزير.. أرجُوك اعتذر !

صبَاح يوم الثلاثاء .. لم أكد أضع حقيبتي على الطاولة لأباشر العمل في السّاعة الثامنة حتّى رنّ هاتفي مفصحاً عن رقم خطٍ ثابت .. حين رفعتُ السمّاعة ، حيّاني صوتٌ من الطرف الآخر سائلاً: الأخت عائشة؟ قلت له: نعم .. فردّ سائلاً: كيف حالك؟ .. فأجبتهُ محاولة ً أن أستوضح الصوت: بخير، نشكر الله .. ولم يطل تساؤلي فقد أفصح الطرف الآخر عن هويّته بقوله: معك عبدالله البكري من القوى العاملة ..

الحقيقَة أني لم أكن على يقينٍ تماماً أن المتحدث هو وزير القوى العاملة حتى بدأت فعلاً في دخول النقاش الحقيقي معهُ حول ما ورد في رسالتي إليه .. قال لي الوزير: أتصل اليوم ليس لأشكرك على النصف الأول من المقال ولكن للنصف الثاني منه .. وفي حقيقة الأمر لم أكن حتى تلك اللحظة قادرةً على أن أعقب بأي شيءٍ غيرَ أنني سألت معالي الوزير مباشرة: معاليك هل أنت راضٍ بأن 140ريال قادرة على توفير معيشة كريمة للمواطن؟ فرد علي بصراحة: لا .. لا أراها كافية وأنا معك في أنها لا تكفي لتوفير حياة كريمة للفرد .. ثم عقب أن الوزارة تتخذ خطوات ملموسة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رغم أن رفع الأجور في القطاع الخاص أصعب من رفعها في القطاع الحكومي .. موضحاً أنّ مقوّمات التنمية تقع في ثلاث محاور: الحكومة ، شركات القطاع الخاصّ ، والعمال .. وأضاف أن رفع أجور العمال سيؤدي إلى رفع شركات القطاع الخاص أسعار منتجاتها .. فأوضحتُ لمعاليه أن هذا يقع على عاتق الحكومة ، رفع الحد الأدنى من رواتب العمال وفي المقابل مراقبة أسعار منتجات السوق .. قلت له: معاليك لابد أنك تلاحظ أساساً ارتفاع أسعار المنتج خلال عامين بدءاً من المواد الغذائية صعوداً رغم أنه لم يكن هنالك رفع في أجور القطاعين بشكل حقيقي ولكن أسعار المنتجات في تصاعد ضوئي.. التضخم هذا لا يقابله في المقابل ارتفاع في مصادر دخل العمال لدينا في السلطنة .. لكنّ معاليه أوضح أنّ الوزارة جادّة تماماً في رفع الحد الأدنى للأجور ولكنّ هذا الأمر ليس بيد الوزارة وحدها وإنما بيد وزارات أخرى مختصة وستعمل الوزارة قدر استطاعتها على الدفع قدماً بإصدار قرار لرفع الحد الأدنى للأجور ..

وتناقشتُ مع معاليه أيضاً حول وجود مخرجات كثيرة من مؤسسات التعليم العالي التي لا تجد في المقابل فرص عمل متكافئة مع مؤهلاتها .. خاصة ً التخصصات الانسانية غير التقنيّة .. مثلاً كليّة الآداب بجامعة السلطان قابوس هي أكثر الكليات في الجامعة التي يتخرج منها الطلاب ولكن هنالك تخصصات لم تعد تشغل حيزاً في سوق العمل ضاربَة له بمثال زميلتي في كليّة الآداب قسم التاريخ التي تخرّجت منذ عامين ولا تزال حتى اليوم تبحث عن عمل دون جدوى ولم يتوظف من دفعتها سوى خريجين فقط .. فقال أن الوزارة أقدمت قبل عامين على طرح برنامج تدريبي للتخصصات غير المطلوبة في سوق العمل مثالاً: خريجي اللغة العربية والتربية الاسلامية .. وذلك لإدخالهم في دورات مثل Human Resources, Executive Secretary & Management ووعدتهم الوزارة فور تخرجهم من الدورات بأنها ستساعدهم في توقيع عقود عمل في شركات وبرواتب جيدة جداً لكنّ الحصيلة النهائية لعدد من أكملوا في الدورة وتخرجوا منها وتوظفوا كان قليلاً جداً، إذ لم يقدم هؤلاء الجدية المرتجاة منهم كخريجين .. قلت له: معالي الوزير أنت تتحدث عن سنتين سابقتين .. خلال السنتين اللتين مضتا تخرجت كميات كبيرة من مؤسسات التعليم العالي .. كميات كبيرة تم ضخّها إلى سوق العمل والطريقة التي يقكر بها الباحث عن العمل والحاصل على شهادة في الوقت الحالي تختلف عن الوضع قبل عامين .. فالباحث أصبح يبذل جهداً مضاعفاً ليحصل على الوظيفة الحقيقية التي يريد وكثير من فرص العمل شغلت والباحث عن العمل الذي لم يجد عملاً لسنتين فلن يفكر نفس التفكير الذي فكّر به فور تخرجه من المؤسسة الجامعيّة .. ولذا فأنا أتمنى فعلاً أن تكرروا التجربة التي قدمتموها في تأهيل أصحاب الكفاءات الانسانية لأن التعاطي معها من قبل الباحثين سيكون مختلفاً .. إضافة ً إلى ذلك أوضح معاليه أن ثمة تنسيقاً بين وزارة القوى العاملة وبين وزارة التعليم العالي حول متطلبات السوق وتوافقها مع مخرجات التعليم العالي خاصّة التخصصات غير المطلوبة في السوق خاصة ً أن كثيراً من أولياء الأمور يدفعون لتدريس أبنائهم هذه التخصصات ولكنهم يفاجئون حين تخرجهم أنها غير مطلوبة في سوق العمل .. قلت له: معاليك، حين تفتح وزارة التعليم العالي تخصصات معينة وتطلب عدداً معيناً فهذا يعني أن المواطن غير مطالب ليدرس توافر فرص العمل لذلك التخصص في السوق بعد 5 أعوام من الدراسة .. بمعنى آخر أن وجود تخصصات مفتوحة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وخاصة ً الحكومية يعني أن المواطن يفترض جدلاً أنها موجودة في السوق وإلا لما فتحت التعليم العالي الباب لدراستها ..

ولفت معاليه نظري إلى التعديلات الجديدة التي نزلت صباح الثلاثاء في الصحف حول سجل القوى العاملة إذ أوضح معاليه أنّ الوزارة ستنتهج منذ اليوم مع أي باحث عن العمل يأتي للتسجيل في الوزارة هو عرض فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص بسجلات القوى العاملة متوافقة ً مع مؤهلاته وكفاءاته وذلك لإغلاق العذر أمام أي باحثٍ عن العمل في القطاع الخاصّ .. وتكون الوزارة قد قدّمت ما أنيط بها ..

أيضاً أكد معاليه في أكثر من مرة على موضوع تحديث الباحثين عن العمل بياناتهم .. موضحاً أن هنالك تقسيمات تتخذها الوزارة لتصنيف الباحثين عن العمل منها ما يسمى الباحثين "الحدث" عن العمل وهم ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18 عاماً وهنالك ما يسمى الباحثين النشطين عن العمل وهم من يقومون بتحديث بياناتهم كل ثلاثة أشهر .. وأوضح أن حوالي 580ألف مواطن مسجلون في سجل القوى العاملة منهم 330ألف ملتحقون بوظائف ..

سألت معالي الوزير حينها: لماذا لا يتم التواصل مع الباحثين المسجلين لديهم فأكد أن هنالك باحثين عن العمل من عام 2000 وأنه حين حاولت الوزارة التواصل معهم ، كانت أرقامهم قد تغيرت ومقار سكنهم ، موضحاً أن على الباحث عن العمل أن يبقى على تواصل مستمر مع الجهات المختصة في القوى العاملة ..

توجهتُ أيضاً لمعالي الوزير بالقول أنني تمنيت من معاليه أن يقدم في مجلس الشورى دراسة حول مستوى التعمين وارتفاع الكفاءات العمانية في القطاع الخاص بالتوافق مع ارتفاع عدد المشاريع والاستثمارات التنموية الضخمة التي حدثت وتحدث في السلطنة منذ 5 أعوام .. ثمّ أوضحتُ له أن كثيراً من الشركات تستغل الخريجين الجدد من الجامعة ومؤسسات التعليم العالي بحيث تقوم بتوظيفهم برواتب منخفضة جداً بحجّة توظيفهم بمسمّى متدرب وليس بمسماه الوظيفي كمهندس مثلاً أو محامٍ أو محاسب وفي هذا استغلال بشع للخريج وحاجتهِ للوظيفة فوافقني معاليه الرأي وأوضح أن هذا مؤشر خطير جداً في التعامل مع خريجي المؤسسات التعليميّ العليا..

وأوضح معاليه أيضاً أن النسب التي قدمها لمجلس الشورى حول الـ40% الذين تقل رواتبهم عن 140ريالاً في القطاع الخاص كانت نسبا قائمة على دراسة أجرتها الوزارة على عينة من الباحثين المسجلين بسجلات الوزارة ..

طال الحديث مع معاليه لمدّة ساعة أو يزيد بقليل .. وبعيداً عن كل شيء فقد كان معاليه متجاوباً مع كل الأسئلة التي طرحتها عليه ودعاني لزيارة الوزارة للجلوس مع المختصين ومناقشتهم أكثر في كل التساؤلات التي طرحتها ..

.

.

هل أجاب معالي الوزير على كل أسئلتي؟

نعم أجاب بوضوح .. ولا أقول أني اقتنعت تماماً بكلّ إجاباته .. إذ لا أزال ارى توسيع دور الوزارة عبر إنشاء مديرية رقابية خاصّة مهامها:

1.مراقبة التزام أرباب مؤسسات القطاع الخاص بمنح الأجور الموازية لكفاءات العمال فبعض الشركات لا تلتزم حتى بمنح عمالها الحد الأدنى القانوني مستغلةً حاجتهم للعمل وهذا يقع على عاتق الوزارة متابعة ذلك

2.مراقبة مؤسسات القطاع الخاص في منح رواتب مكافئة مع مؤهلات العماني بمعنى ألا يتم منح حملة الدبلوم رواتب تقل عن شهاداتهم وكذا حملة البكالوريوس في كافة التخصصات التقنيّة.

3.مراقبة الوزارة لمستوى تعمين الكفاءات وليس مجرد تعمين عشوائي للمهن البسيطة لتقول الشركة أنها قدمت نسباً كبيرة من التعمين بينما يحتل الوافدون مساحات الكفاءات التقنية.

4.توفيرفرق عمل كاملة تابعَة للوزارة مختصة بالتواصل مع الباحثين عن العمل بشكلٍ دوري وليس متقطع بحيث تتم متابعة الباحثين عن العمل وإبلاغهم بشكل مستمر عن فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص. الحفاظ على هذا الحبل المتصل بين الباحث عن العمل والوزارة سيخفض بالتأكيد أعباء تزايد الباحثين عن العمل

5.رقابة على جهود الشركات الضخمة والمستثمرين العمانيين وملاك الأعمال الكبار العمانيين في السوق في تعمين الوظائف في شركاتهم، لأن ما نعانيه حالياً هو وجود عمانيين يمتلكون قطاعات واسعة من الشركات في القطاع الخاص ولكنهم لا يبذلون جهوداً حقيقيّة في تقديم شركاتهم لفرص العمل لأبناء بلدهم. وهذا لن يتم إلا بوجود إجراءات صارمة من قبل الوزارة.

ما يهمنا فعلاً هو تحقيق رفع حقيقي للأجور الدنيا في القطاع الخاص وبالفعل قرأنا جميعاً اليوم في الصحف عن إعلان معاليه رفع الحد الأدنى للأجر للعمانيين في القطاع الخاص وحين أقول رفعاً حقيقياً فأتمنى أن هذا لا يعني زيادة بضعة ريالات يقابلها في المقابل قفزة كبيرة في سعر المنتَج في السوق .. حتى ليتمنى الفقير أن راتبه لم يزد بالنظر إلى عدم اهتمام الحكومة بالتحكم في سعر المنتج لكي لا يكسر ظهر أصحاب الدخول المتدنية. نريد رفعاً في الأجور تقابله رقابة حقيقيّة على سعر منتجات السوق ..

قال البعض أن معالي الوزير استطاع بمكالمة واحدة استمالتي وإخماد جميع تساؤلاتي ولكنني هنا أعرض ما دار بيننا في المكالمة من باب الأمانة الأدبية .. نفس الأمانة الأدبية التي دفعتني لها غيرتي على اخواني الباحثين عن العمل والـ40% المذكورة سابقاً هي نفسها تدفعني لأوضح استجابة معاليه لما ورد في رسالتي في زمنٍ اعتدنا فيه أن يرفع "محامو المسؤولين" السماعة ليتصلوا بنا لمقاضاتنا وهو ما حدث مع زملاءٍ سبقوني في الكتابة والأمثلة عديدة. ولأنني كتبت رسالتي عبر هذهِ النافذة للوزير فمن الأمانة أن أنقل مبادرة الوزير كذلك عبر هذهِ النافذة ..

القضية لن تتوقف عند مكالمة هاتفية بل أتمنى من الوزارة أن تواصل الطريق لإحداث تغيير حقيقي في نسيج المواطن العماني والاستجابة لقضاياه .. وإن كانت القضية لم تحل بمكالمة هاتفية فلتواصلوا أيها الاخوة تبني القضية.. فكلنا باحثون عن العمل وكلنا تقل رواتبنا عن 140ريال .. لأن المجتمع العماني نسيج واحد ولأننا جميعاً نحمل الجواز العماني.

وهنا لابد أن أشكر معالي الوزير على تواضعه الجم في شرح موقف وزارته من القضايا المطروحة في رسالتي .. اتصالهُ بعث فيَّ التفاؤل لأنّ اتصالهُ عنَى أنّه على استعدادٍ بأن يسمَع .. وبأمانة أتمنى أن يستمر معاليه في هذا النهج فلا أجمل من أن تضع الحكومة يدها مع الكاتب من أجل الوطن والمواطن فكلنا نخدم الهدف نفسه ..

وأتمنى أن تقترب الوزارة أكثر من المواطن لتضع يدها على مواطن الخلل وتسد الجرح .. أتمنى أن توسّع الوزارة حملتها لتوعية المواطنين عبر فتح نوافذ لشكاوى المواطنين حول مشاكلهم في القطاع الخاص وما أكثرها.. هنالك الشركات التي تمنح مواطنيها رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور .. وهنالك شركات تشغّل الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم العالي وتمنحهم رواتب متدربين لا رواتب متكافئة مع شهاداتهم وتخصصاتهم .. وهنالك شركات تمنح رواتب تقل عن مستوى شهادة المواطن الجامعية ..

وأتوجه بالشكر للآلاف الذين تبنوا القضية التي طرحتها في مقالي .. لولاهم لما انتشر المقال .. ولم يكن لينتشر لولا إيمانهم وتبنيهم للقضية .. فكثيرٌ ممن تبادلوا المقال قد يكونون على رأس وظائفهم وبرواتب مجزية لكنّ إيمانهم بتبني قضيّة إخوانهم من الباحثين عن العمل وأصحاب الأجور المتدنية ساعد على إيصال هذه الرسالة لأولي الأمر ..

هذه رسالة واضحة لجميع المدونين والكتّاب أن يواصلوا تبنيهم لقضايا الوطن والمواطن في مجتمعنا لأنها مسؤولية من يمتلكون أدوات الكتابة أن يعبّروا عن قضايا مجتمعهم .. ولأن المسؤولين اليوم أصبحوا يقرؤون تماماً كما يقرأ جميع المواطنين العمانيين قضايا وطنهم.