الجنس مقابل الغذاء !

مسكِينة المرأة الأفغانيّة ..ما باستطاعتها أنْ تفعل وقد تحوّل الحامي إلى جلاّد ! والله أستحي أن أدرجَ هذا المقال .. أشعرُ أنه يجرحُني كأنثى ويشعرنيْ كم أنّ العنصريّة الجنسيّة لم تمسّ شعرَةٌ منها وقد بلغنا نهاية أول عقدٍ من الألفية ..

لم اكن أتصور ان يتحول شعار "الجنس مقابل الغذاء" الى تشريع حتى وقع الرئيس الافغاني حامد كرزاي على قانون بهذا المعني يتيح للأزواج الشيعة حرمان زوجاتهم من الطعام في حالة امتناعهن عن العلاقة الجنسية.ويمنح القانون الذي اصبح ساري المفعول في افغانستان هؤلاء الأزواج الحق في اغتصاب زوجاتهم من خلال بنود محددة تجبر الزوجات على أن يكُن في حالة استعداد دائم لارضاء رغبات أزواجهن الجنسية.وطبقا للمادة 132 من القانون فان للزوج الشيعي الحق في ممارسة الجنس مع زوجته مرة كل اربع ليال على الاقل مالم تكن الزوجة مريضة أو في ظروف صحية لا تسمح لها بالمعاشرة الزوجية! كما يعطي القانون الزوج الشيعي الحق في حرمان زوجاته من اي سند مالي بما في ذلك الغذاء وحضانة الاطفال إذا رفضت تلبية مطالبه الجنسية.والأغرب من ذلك أنه يسمح لمرتكبي جريمة الاغتصاب بالافلات من أي ملاحقة قانونية مقابل دفع "دية" للمراة المُغتصبة، ويجعل حضانة الاطفال حقا مطلقا للآباء والأجداد دون الامهات. ورغم الاصوات التي طالبت بتعديل القانون - الذي صدر استجابة لمطالب الأقلية الشيعية – لإعطاء الزوجة الحق في رفض العلاقة الزوجية لمبررات شرعية إلا ان التعديلات التي أجراها البرلمان الافغاني في هذا الصدد كانت شكلية.وفي تطور سريع صدَق الرئيس الافغاني على القانون قبل اجراء الانتخابات الرئاسية في 20 اغسطس الحالي لكسب تأييد الأفغان الشيعة الذين يمثلون 15% من سكان افغانستان البالغ عددهم 30 مليون نسمة.ويواجه كرزاي في هذه الانتخابات، التي يخوضها 41 مرشحا، منافسة عنيفة من جانب عبد الله عبد الله وزير الخارجية الأسبق وسط مخاوف من اندلاع حرب طائفية كالحرب الاهلية التي وقعت في التسعينيات اذا لم يحقق أي منهما فوزا حاسما.وبسريان قانون الجنس مقابل الغذاء في إطار الزواج يكون الرئيس الافغاني قد ضمن أصوات الشيعة من ابناء قبائل فيروز كوهي وجمشيدي التي تعيش في المناطق الافغانية المتاخمة لإيران، وقبيلة هزارة التي تتركز في غزنة وكابول وهرات وكذلك الشيعة الطاجيك. لكنه في المقابل تعرض لانتقادات عنيفة من جانب حلفائه في الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكذلك منظمات حقوق الانسان الدولية بسبب قانون يجيز الاغتصاب عمليا في اطار الزواج ويشكل انتهاكا صارخا لحقوق المراة الأفغانية.وطبقا لاحصائيات الامم المتحدة فإن 60% من النساء الأفغانيات أي عشرة ملايين امرأة يعشن تحت خط الفقر ، ويموت 16 ألف إمرأة منهن سنويا لأسباب متعلقة بالحمل والولادة، ويضطر بعضهن للعمل بالبغاء بسبب الفقر وتدهور الاوضاع الاقتصادية، ولا يزيد متوسط عمر المرأة الأفغانية بشكل عام عن 43 عاما. بصراحة قانون الجنس مقابل الغذاء في إطار الزواج الذي صدق عليه الرئيس كرزاي يعيد أفغانستان خطوة كبيرة الى الوراء نحو عهد طالبان الظلامي!

عن إيلاف